صنعاء: وصفت صحيفة يمنية رسمية اليوم الأربعاء قرار قمة دول مجلس التعاون الخليجي ضمّ اليمن إلى أربع منظمات خليجية جديدة تابعة للمجلس، أنها خطوة على طريق تحقيق الاندماج في مجلس التعاون. وذكرت صحيفة quot;الثورةquot; الرسمية في مقالها الافتتاحي اليوم الأربعاء أن quot;خطوات الاندماج اليمني تتقدم مع كل قمة خليجية تنعقد، إذ أقرّت الدورة الـ29 التي اختتمت أعمالها يوم أمس الثلاثاء في مسقط انضمام اليمن إلى هيئات جديدة في مجلس التعاون الخليجيquot;.

واعتبرت الصحيفة أن الخطوة التي اتخذت تكتسب أهمية خاصة وإضافية من مكان اتخاذها في مسقط، وهي العاصمة ذاتها quot;العزيزةquot; التي صدر منها القرار الأول بالموافقة على انضمام اليمن لعضوية مجلس التعاون في قمة ديسمبر/كانون الأول 2001.

وكان رئيس الوزراء اليمني علي مجور رحّب أمس الثلاثاء بقرار قمة دول مجلس التعاون الخليجي، ضمّ اليمن إلى quot;هيئة التقييسquot; وquot;منظمة الخليج للاستشارات الصناعيةquot; وquot;هيئة المحاسبة والمراجعةquot; وquot;جهاز إذاعة وتلفزيون الخليجquot;، معتبراً أنه يجسّد التطوير المستمر الذي تشهده العلاقات بين اليمن ودول الخليج.

وبدأت الخطوة الأولى في طريق انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي في مسقط عام 2001 حين قرّر قادة دول المجلس ضمّ اليمن إلى مجلسي وزراء الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومكتب التربية لدول الخليج، وكأس الخليج في كرة القدم. وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف ليوناتيد برس انترناشونال إن بلاده quot;عندما تطلب الانضمام لمجلس التعاون الخليجي لاتطلب الانضمام إليه كعضو فقط وإنما كعضو فاعل من خلال تهيئة اقتصادية وتنموية وتجارية حتى تكون على المستوى نفسهquot;.

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد أفندي في تصريح صحافي quot;نحن في اليمن نعتقد أن عملية الانضمام تشكل حافزاً لمزيد من العزم لإدخال الإصلاحات المطلوبة في اليمنquot;. ويعتبر اقتصاديون أن تحقيق الاستقلال الاقتصادي في اليمن والإصلاح المؤسساتي، بمثابة القواعد الأساسية التي ستؤمن للبلاد انضماماً ناجحاً الى مجلس التعاون الخليجي.

لكن مسار التأهيل الاقتصادي والتنموي يمثل التحدي الأكبر أمام اليمن، بسبب المعوقات الادارية والتمويلية التي تعترض تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والاستثمارية. وعلى الرغم من بعض مؤشرات التباطؤ في عملية التأهيل، إلا أن مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2006،ومؤتمر فرص الاستثمار الذي استضافته صنعاء منتصف عام 2007 الماضي، كانا محطتين لتقييم احتياجات اليمن ومباشرة تمويل بعض البرامج التأهيلية في مجالي الاقتصاد والتنمية فيه. ويرى خبراء اقتصاديون أن اليمن لايزال في سباق مع الزمن من حيث المواءمة التشريعية والتأهيل الاقتصادي للانضمام كلياً الى مجلس التعاون الخليجي.