الياس توما من براغ : اخفق البرلمان السلوفاكي اليوم وللمرة الرابعة على التوالي في إقرار الاتفاقية الإصلاحية الأوروبية بسبب مقاطعة نواب المعارضة لجلسات البرلمان المخصصة لذلك الأمر الذي جعل حكومة روبرت فيتسو تفشل في تحقيق هدفها بان تكون سلوفاكيا من أوائل الدول الأوروبية التي تقر هذه الاتفاقية التي أقرت من قبل قمة لشبونة بدلا عن الدستور الأوروبي .

وقد اختارت أحزاب المعارضة السلوفاكية الممثلة في البرلمان هذه الطريقة الراديكالية أي الانسحاب من جلسات البرلمان أثناء التصويت لعدم تمكين الحكومة من توفير العدد اللازم لإقرار الاتفاقية وهو 90 نائبا من اصل 150 لإجبار الحكومة السلوفاكية على سحب مشروع قانون الصحافة الجديد الذي أقرته مؤخرا والذي ترى فيه تهديدا لحرية الصحافة.

ولا يعتبر إخفاق البرلمان اليوم من جديد في التصويت مفاجأة لان قيادات الأحزاب السياسية من الائتلاف الحاكم والمعارضة أخفقت أمس في التوصل إلى اتفاق بسبب إصرار المعارضة على موقفها وإصرار الحكومة على عدم سحب مشروع القانون الخاص بالصحافة أو إجراء تعديلات عليه .

وأمام هذا الواقع أعلن رئيس البرلمان السلوفاكي بافول باشكا انه قرر تأجيل التصويت على الاتفاقية الإصلاحية الأورةبية إلى وقت غير محدد فيما توقعت بعض الأوساط في براتيسلافا أن لا يعود البرلمان إلى بحث هذا الأمر قبل آذار مارس القادم .

ويثير هذا الإخفاق في إقرار الاتفاقية بعض القلق في الاتحاد الأوروبي لان الاتفاقية الإصلاحية الأوروبية لا يمكن أن تدخل حيز السريان إلا بعد موافقة جميع دول الاتحاد السبعة والعشرين عليها ولذلك دعا عدة سياسيين أوروبيين من بروكسل قيادات سلوفاكيا الحزبية والسياسية إلى التحلي بالمسؤولية والى عدم الخلط بين قضايا السياسية الداخلية وبين وثائق أوروبية تمس بقية الدول .

وكان الرئيس السلوفاكي ايفا ن غاشباروفيتش قد انتقد موقف المعارضة هذا واصفا إياه بأنه خطوة سياسية غير مسؤولة تضعف الموقع الدولي لسلوفاكيا وتوجه رسالة غير لائقة تجاه بقية دول الاتحاد الأوروبي فيما وصف رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيتسو موقف المعارضة اليمينية هذا بأنه ابتزاز دنيوي يضر بسمعه سلوفاكيا ولذلك فان حكومته لن تخضع له.