كامل الشيرازي من الجزائر: تتطلع الجزائر في غضون المرحلة القليلة القادمة، إلى تطوير قطاعها النووي، من خلال بناء مفاعل نووي ثالث، والاستعانة بمعارف خبراء روس، فضلا عن إقرار تشريعات جديدة بهدف حماية منظومتها النووية التي تلوح واعدة في قادم الأعوام.

وجدّد وزير الطاقة الجزائري quot;شكيب خليلquot; رغبة بلاده لبناء محطات نووية جديدة فى الجزائر، وأكّد خليل توفر إرادة سياسية لتطوير قدرات البلاد في مجال الكهرباء النووية واستعمال الذرة للأغراض السلمية، وتعتزم السلطات إنشاء مفاعل نووي ثالث في غضون العشر سنوات المقبلة، في مقام ذا أولوية، في انتظار بناء عشرة مفاعلات نووية جديدة موجهة لأغراض سلمية، على المديين المتوسط والبعيد، فضلا عن إمكانية إنشاء وحدات إلكترونية نووية واستغلال 30 ألف طن من مادة اليورانيوم المخصّب في مضاعفة توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية، في سياق بحث الجزائر على تطوير تطبيقاتها النووية على غرار إنتاج معدات إشعاع نووية للاستعمالات الطبية، ناهيك عن برنامجين للكهرباء النووية سيتّم تنفيذهما بالتنسيق مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتبيّن أنّ الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى موسكو، تناولت موضوع استعانة الجزائر بخبرة روسية اعتبارا من الشهر المقبل لدفع برنامجها النووي الذي افتتحته العام 2006 بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتضمّن استخدام الطاقة النووية لأغراض تنموية على غرار الطب والصناعة والزراعة والطاقة الكهربائية، علما إنّ الجزائر تتوفر حاليا على مفاعلين نووين صغيرين، هما ''سلام'' بمنطقتي عين وسارة (250 كلم جنوب) و''نور'' بالدرارية (20 كلم شمال)، مع الإشارة إنّ الجزائر وقعت على بروتوكولات تعاون في المجال النووي المدني مع الصين والأرجنتين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، وتريد النسج على المنوال ذاته مع مصر وجنوب افريقيا.

وتريد الجزائر إصدار قانون جديد يؤطر استعمالات الطاقتين النووية والذرية، في غضون السداسي الأول من العام الجاري، ويضمن هذا القانون حال التصديق عليه من طرف نواب الجمعية الوطنية، تأطير كافة الجوانب المتعلقة باستعمالات هذه الطاقة، من خلال مجموعة إجراءzwnj;ات تنظيمية وهيكلية، تحدد تدابير وشروط الاستعمالات الصحية والاقتصادية للطاقة الذرية.

ويرتقب أن يفتح هذا القانون، قطاع الاستكشاف والاستغلال على الرأسمال الخاص، ما يحوّل دور المحافظة الجزائرية للطاقة الذرية، من دور إداري إلى اقتصادي وتجاري، كما تسعى الجزائر إلى إنشاء وكالة مركزية للأمان والسلامة النووية، تكفل توفير إنذارات مبكرة عن مخاطر محتملة ناجمة عن استخدام اليورانيوم لأغراض سلمية، وكذا الأخطار المترتبة عن الإشعاع النووي، وستكون هذه الوكالة، مستقلة عن الوحدة المكلفة بالبحث في المجال النووي، وتمنح لها صلاحيات واسعة لتطبيق البرنامج النووي المدني للبلاد.