واشنطن: وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان صمت مجلس الامن الدولي على الهجمات التي وقعت مؤخرا في اقليم دارفور السوداني المضطرب بانه quot;مشينquot; وحثت على اجراء تحقيق في عمليات القتل وفرض عقوبات على مرتكبيها.

وبعد يوم على مرور الذكرى السادسة لاندلاع النزاع بين الجيش السوداني وميليشيا الجنجويد الموالية لها ضد المتمردين في دارفور، قالت المنظمة ان المجلس quot;يجب ان يدين بشدةquot; القصف الذي شنته الحكومة السودانية مؤخرا على قرى مأهولة بالمدنيين.

واضافت ان الهجمات التي وقعت منذ الثامن من شباط/فبراير في غرب دارفور quot;قتلت مئات المدنيينquot; واجبرت عشرات الالاف على الفرار من منازلهم quot;وحالت دون وصول المساعدات الانسانية الضرورية الى اسوأ الاماكن تضررا بالنزاعquot;.

وفي بيان حمل عنوان quot;الامم المتحدة: الصمت المشين على قتل المدنيين في دارفورquot; قالت المنظمة ان quot;عدم تحرك المجلس اعطى السودان ضوءا اخضر لمواصلة مهاجمة اهداف مدنية في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الامنquot; وحال دون نشر قوات حفظ السلام المخولة من الامم المتحدة.

وقالت مديرة شؤون افريقيا في المنظمة جورجيت غاغنون quot;يجب ان لا يقف مجلس الامن دون حراك وكأن الامور تسير بالشكل الطبيعيquot;.
واضافت quot;ان هذه الهجمات المريعة ضد المدنيين تظهر ثقة الخرطوم بانه لن تكون هناك اية عواقب حقيقية لافعالها. وحان الوقت لكي يثبت لهم مجلس الامن عكس ذلكquot;.

ودعت المنظمة مجلس الامن الى اصدار quot;بيان رئاسي يدين انتهاكات السودان للقوانين الدولية الانسانية، وتعيينها قائد الجنجويد موسى هلال مستشارا رئاسيا ورفضها التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةquot;.

كما دعت الى تحقيق فوري تجريه لجنة من الخبراء الدوليين في الهجمات في دارفور الغربية، كما دعت الامم المتحدة الى فرض quot;عقوبات محددة على المسؤولينquot; عن تلك الهجمات.

وتقدر المنظمات الدولية بان 200 الف شخص قتلوا منذ اندلاع نزاع دارفور وتشرد ستة ملايين شخص رغم ان الحكومة السودانية تقدر عدد القتلى بنحو 9000 فقط. ويعيش نحو 4.2 شخص في المنطقة على المساعدات.