الامم المتحدة:اقترحت نائب رئيس لجنة شئون المرأة في مجلس الوزراء الكويتي الشيخة حصة سعد العبدالله الصباح اليوم على حكومات الدول الاعضاء في الامم المتحدة انشاء مركز لتطوير قدرات المرأة وذلك بهدف تحسين العلاقة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك في كلمة الكويت خلال الدورة ال52 لاجتماع (لجنة وضع المرأة) المنعقدة حاليا في الامم المتحدة.

وقالت الشيخة حصة التي تشغل ايضا منصب رئيسة مجلس سيدات الاعمال العرب ان quot;هاجس مشاركة المرأة اقتصاديا واتاحة الفرصة لها بصنع القرار الاقتصادي في أعلى المستويات التنظيمية يعد أبرز الغايات التي تسعى لها المرأةquot;. واضافت quot;اننا ومن هذا المنبر الدولي نقترح حث الحكومات وصناع القرار على أهمية التفات الحكومات لتحسين العلاقة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وعدم تركز العنصر النسائي في مهن محددة كالتدريس والتمريض والخدمات الإدارية المساندةquot;.

واكدت بهذا الصدد تطلعها لانشاء مركز لتطوير قدرات المرأة في معظم الدول الاعضاء في الامم المتحدة بهدف توفير عدد من البرامج التدريبية في مجالات الإقتصاد والإستثمار والتمويل اضافة الى مجالات دعم اتخاذ القرار بالنسبة للمرأة.

واقترحت رئيسة مجلس سيدات الاعمال العرب كذلك اتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في خطط التنمية الإقتصادية الوطنية quot;لان في ذلك اتاحة المجال لأكثر من نصف المجتمع للمشاركة في دفع عجلة النمو الإقتصاديquot;.

كما دعت ايضا حكومات الدول الى بيان اهمية المشاريع التي تقوم بها المرأة سواء الصغيرة او المتوسطة واسهاماتها في تطوير الإقتصاد الشامل.

وقالت الشيخة حصة السعد ان quot;دولة الكويت عاصرت تطور أشكال ومناحي اهتمام دول العالم والمنظمة الدولية بقضايا المرأة ودورها في التنمية متفاعلة بشكل ايجابي وملحوظ مع تلك التطورات في مجال عمل المرأة على المستوى العالمي والعربي والخليجيquot;.

واشارت الى توقيع الكويت على العديد من الإتفاقيات والقرارات والإعلانات العالمية والعربية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفل والأسرة.

واشادت الشيخة حصة في كلمتها بحملة (القضاء على العنف ضد المرأة) التي اطلقها السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون في بداية اعمال اللجنة يوم الاثنين الماضي داعية الامم المتحدة الى اصدار اعلان يحث الحكومات على تبني هذه المبادرة بجدية.

وشددت على ان الكويت التي قامت بانشاء مثل تلك المراكز منذ سنوات عدة ترى بأن أي مظهر من مظاهر العنف ضد المرأة سيلقي بضلاله السلبية على مشاركتها في العملية التنموية ويعطل من ادائها المتوقع في أنشطة وبرامج التنمية المختلفة.

واوضحت ان دستور دولة الكويت الصادر منذ عام 1962 كفل تهيأة البيئة الملائمة لاستقرار الأسرة وبث روح الأمن الإجتماعي والوظيفي للمرأة وحماية مكانتها من خلال عدد من الركائز منها تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة والأمن الإجتماعي وحق التعليم وحقوق الحريات الملكية الفكرية وممارسة النشاط الإقتصادي وحقوق اخرى عدة.

واشارت الى ان المرأة الكويتية نالت حقوقها السياسية في عام 2005 وتم تعيين اول وزيرة في الحكومة الكويتية وأمرأتين بعضوية المجلس البلدي كما خاضت 27 امراة الإنتخابات النيابية لأول مرة في شهر يونيو 2006 .

وقالت ان النتائج الايجابية لجهود التمكين الإقتصادي للمرأة ادى الى ارتفاع قوة العمل الوطنية بالنسبة للمرأة الكويتية من 2ر5 في المئة عام 1962 الى اكثر من 41 في المئة بالنسبة لاجمالي قوة العمل الوطنية في الوقت الحالي فيما تنامى تواجد المرأة الكويتية في مواقع اتخاذ القرار بالقطاعين العام والخاص.

واضافت ان نسبة النساء في المناصب القيادية العليا بالقطاع الخاص ارتفعت من 16ر6 في المئة الى نحو 20 في المئة نتيجة انخفاض نسبة الأمية بين الإناث وارتفاع المؤشرات التعليمية لهن.