الفيصل يدعو سوريا الى لعب دور بناء في لبنان

دكار: اكد الأميرسعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة لمؤتمر القمة الإسلامي ان الجامعة العربية مستمرة في جهودها الحثيثة لحل أزمة الفراغ في رئاسة الجمهورية اللبنانية وقال في كلمة القاها في مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقد في داكار ان مجلس الجامعة كلف مؤخرا الأمين العام عمر موسى لمواصلة اتصالاته مع الأطراف اللبنانية في إطار هذه المبادرة مع إيلاء موضوع العلاقات اللبنانية- السورية اهتماما خاصا بالنظر لعلاقة هذا الأمر الوثيقة بالمشكلة اللبنانية كما دعا سوري الى لعب دور فاعل لتحقيق وفاق وطني لبناني استنادا إلى المبادرة العربية.

من جهة اخرى، راى الامير سعود الفيصل ان تكريس الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الحساسة من العالم يتطلب التأكيد على حسن الجوار وتعزيز الثقة بين جمهورية إيران الإسلامية وجيرانها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومما يساعد على ذلك استجابة إيران لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وقال إن أزمة الملف النووي الإيراني تشكل أحد التحديات التي تواجهها المنطقة ومبعث قلق للجميع داعيا ان يتم حل هذا الملف بالطرق السلمية وبعيدا عن التوتر والتصعيد وذلك في إطار التطلع لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة خالية من الأسلحة النووية مع ضمان حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة النووية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بدون استثناء بما فيها إسرائيل.

وكان الفيصل استهل كلمته في مؤتمر القمة الإسلامي بنقل تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لقادة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. و نقل الفيصل التهنئة للرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال على ترأسه الدورة الحادية عشرة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.

كما أعرب عن شكره لدولة رئيس وزراء ماليزيا السيد عبدالله بدوي على رعايته وقيادته لهذه المسيرة طيلة أعمال الدورة السابقة مشيدا بجهود الدكتور البرفيسور اكمل الدين احسان اوغلو الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي المتصلة ومساعية الحثيثة في متابعة قرارات القمة والنهوض بمستوى أداء منظمتها والارتقاء ببرامجها وخططها من اجل بلوغ الاهداف والغايات التي نص عليها.

الفيصل في مؤتمر القمة الإسلامي

إن المملكة العربية السعودية تنظر الى قمة داكار باعتبارها محطة هامة كونها تأتي بعد اعتماد قادة الامة الاسلامية في قمة مكة الاستثنائية برنامج العمل العشري الذي يهدف الى التعامل مع التحديات التي تواجهها الامة الاسلامية وفق رؤية استراتيجية تخطط لمستقبلها وتواكب المتغيرات الدولية وتطوراتها.

إن المنتظر والمأمول من الاجتماع الراهن أن يراجع الخطط التي تضمنها البرنامج العشري من زاوية ما تم إنجازه منها وما يتعين علينا استكماله وقد أنشات حكومة المملكة العربية السعودية بموجب ذلك لجنة وطنية لتنفيذ ومتابعة وتنسيق برامج مع العالم الاسلامي في إطار العمل المشترك.

وعلى الرغم من الفترة الزمنية القصيرة نسبيا على اقرار برنامج العمل العشري الا أننا بدأنا نلمس بعض ثمرات تطبيقة المتمثلة في تعزيز دور مجمع الفقة الاسلامي بغية جعله مرجعا للتشريع والفتوى ووضع حد لحالة الفوضى السائدة في مجال الافتاء وتطوير مهام المجمع لتشمل تشجيع الحوار بين المذاهب الاسلامية وكسب احترام الاخرين والتعبير عن وسطية الاسلام وسماحته.

كما شهدت الفترة الماضية اطلاق الجهود الجادة نحو تطوير ميثاق منظمتنا لتمكينها من استيعاب المتغيرات ومواجهة متطلبات المرحلة الراهنة المنصوص عليها في برنامج العمل العشري.

ومع اهمية هذه الخطوات وما ترمز اليه من توجه جاد للارتقاء بنوعية العمل الاسلامي المشترك الا انه ما زال يتعين علينا بذل الكثير من الجهود والمساعي على الصعيد الداخلي لكل دولة وعلى المستوى الجماعي في العمل بكل عزم وجدية لتنفيذ كل جوانب البرنامج في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

إن منهج العقلانية واسلوب الاعتدال وروح التسامح والانفتاح على الاخر يجب أن تشكل أداة نتسلح بها في مواجهة التحديات الراهنة وستظل قضايانا المصيرية على حالها ما لم يتغير أسلوبنا في التعامل معها كما ان المجتمع الدولي لا يمكن ان يتعامل معنا بالجدية المطلوبة ما لم يلمس مصداقيتنا وتضامننا في الدفاع عن هذه القضايا والتزامنا بالوفاء بمتطلبات السعي لنيل حقوقنا المسلوبة.

وفي سياق مراجعتنا للمبادئ التي احتوى عليها البرنامج العشري لا بد من التنوية الى أن الدعوة الى الاعتدال والتسامح والانفتاح نحو الحضارات والثقافات الاخرى ليس المقصود منها تجاهل الاساءات الموجهة ضد الاسلام والمسلمين وتجاوز موجات الحقد والكراهية الصادرة عن قوى التطرف والتعصب الاعمى المنتشرة في بعض الاوساط الغربية والتي جرى التعبير عنها مؤخرا بمختلف الوسائل المرئية والمسموعة إن دعوتنا للتسامح بين الحضارات والثقافات لن تتحقق الا من خلال تاسيس الاحترام فيما بينها لضمان التكافؤ في الحوار وفي هذا الصدد فاننا نطالب المجتمع الدولي وكل مؤسساته الرسمية والمدنية ووسائل اعلامية الى احترام الاسلام بالشكل الذي يليق بمكانته كاحد الديانات السماوية واوسعها انتشارا.

واذا ما كفلت المواثيق الدولية حق الانسان في حرية التعبير فانها ايضا لم تعفه من مسؤولياته والتزاماته في مقابل التمتع بهذا الحق وذلك وفق ما قضى به ميثاق الامم المتحدة والصكوك الدولية لحقوق الانسان التي نصت على تشجيع الحوار والتفاهم والتعاون بين الاديان والثقافات من اجل السلام و منع حالات التعصب والتمييز والتحريض على كراهية افراد اي من الطوائف او اتباع الديانات والمعتقدات كما طالبت المواثيق وسائل الاعلام بتهيئة بيئة تفضى الى تفاهم افضل بين جميع الاديان والمعتقدات والثقافات والشعوب ولذلك فلا يمكن باي حال من الاحوال قبول ان تاخذ حرية الراي المدى الذي يجعلها تتعدى على حقوق وحريات المعتقدات الدينية للافراد.

اصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

نعلم جميعا ان نشوء منظمة المؤتمر الاسلامي انما جاء استجابة لتحد سافر جوبهت به امتنا حيث تعرض المسجد الاقصى في القدس الشريف الى اعتداء اجرامي من قبل متطرف حاقد ساعده في ذلك وقوع القدس تحت الاحتلال الاسرائيلي فان القدس الشريف يشكل جوهر ومحور هذه القضية لذلك فان موضوع القدس يجب ان يحتل اولوية في اي محادثات او مفاوضات لحل النزاع العربي الاسرائيلي وتاسيسا على هذا المبدأ وبناء على الاجتماع العربي جاءت مشاركة المملكة في مؤتمر انا بوليس للسلام وذلك في ضوء التاكيدات بان المؤتمر سيدشن مرحلة جديدة يتم بموجبها التعامل مع عملية السلام من منطلق تناول القضايا الاساسية للنزاع بما في ذلك قضية القدس وضمن اطار زمني محدد وكان يحدونا امل بان توضع الالتزامات التي جرى التعبير عنها في انا بوليس موضع التنفيذ غير ان الوقت يداهمنا ولم نشهد حتى الان سوى استمرار الحكومة الاسرائيلية في ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الاراضي الفلسطينية ضد الاطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل وانتهاجها لسياسة الحصار والعقوبات الجماعية المناهضة لكل القوانين الدولية والانسانية واتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال.

ان المجتمع الدولي مطالب بالقيام بمسؤولياته تجاه هذه الممارسات الاسرائيلية اللانسانية وفي هذا الصدد طالب المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الاخير بتوفير الحماية الدولية المطلوبة للفلسطينيين في مواجهة هذه الهجمة الاسرائيلية الشرسة كما ربط الالتزام العربي بالسلام كخيار استراتيجي بمدى وفاء اسرائيل بالتزاماتها تجاه العملية السلمية واحترامها للمواثيق وسائر مرجعيات السلام المعتمدة بما في ذلك المبادرة العربية للسلام ان المتوقع من المجتمع الدولي وبالذات الاطراف الفاعلة فيه ليس فقط رعاية عملية السلام بل والسعي الحثيث للسير بهذه العملية وفق اسسها ومرجعياتها.

على الرغم من التحسن النسبي على الصعيد الأمني في العراق إلا أن ذلك التحسن لم يواكبه حتى الآن التقدم المنشود على صعيد الترتيبات السياسية والدستورية التي من شأنها أن تحقق الدفعة المطلوبة العملية المصالحة الوطنية على العدل والمساواة لكافة أطياف الشعب العراقي الأمر الذي يحمل الحكومة العراقية مسئولية مضاعفة نحو تحقيق الوفاق الوطني بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات وفقا لاعتبارات وطنية بحتة وبمنأى عن أي تدخلات خارجية ونأمل للحكومة العراقية التوفيق في ذلك.

وفيما يتعلق بلبنان فإن الجامعة العربية مستمرة في جهودها الحثيثة لحل أزمة الفراغ في رئاسة الجمهورية وقد كلف مجلس الجامعة مؤخرا الأمين العام السيد عمر موسى مواصلة اتصالاته مع الأطراف اللبنانية في إطار هذه المبادرة مع إيلاء موضوع العلاقات اللبنانية/السورية اهتماما خاصا بالنظر لعلاقة هذا الأمر الوثيقة بالمشكلة اللبنانية ونتطلع إلى دور سوري فاعل لتحقيق وفاق وطني لبناني استنادا إلى المبادرة العربية وذلك في إطار الالتزام العربي الشامل ببذل الجهود الحثيثة لحل الأزمة اللبنانية.

إن تكريس الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الحساسة من العالم يتطلب التأكيد على حسن الجوار وتعزيز الثقة بين جمهورية إيران الإسلامية وجيرانها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومما يساعد على ذلك استجابة إيران لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

إن أزمة الملف النووي الإيراني تشكل أحد التحديات التي تواجهها منطقتنا ومبعث قلق لنا جميعا وإن ما نأمله ونرجوه أن يتم حل هذا الملف بالطرق السلمية وبعيدا عن التوتر والتصعيد وذلك في إطار التطلع لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة خالية من الأسلحة النووية مع ضمان حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة النووية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بدون استثناء بما فيها إسرائيل.

لقد حرصت المملكة العربية السعودية دوما على المساعدة والإسهام بكل ما تستطيع في معالجة القضايا والمشاكل التي تعاني منها عدد من دول منظمتنا لتجنيبها مضاعفات استمرارها وتفاقمها ومن جملة هذه المشاكل الأزمة في إقليم دارفور بالسودان الشقيق ذات البعد الإنساني حيث حرصت قمة الرياض العربية على دعم الجهود الرامية لحل هذه المأساة الإنسانية من خلال العمل على بناء الثقة بين حكومة السودان والأمم المتحدة.

وعلى صعيد حل الأزمة في الصومال فقد تمكنت قمة الرياض من التمهيد لمؤتمر المصالحة بين الفصائل الصومالية والذي أثمر عن التوقيع على اتفاق جدة في العام الماضي ونتطلع إلى التزام جميع الفصائل الصومالية بالاتفاق ومساعدة الحكومة الصومالية لكي تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الصومال الشقيق.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ،

إن برنامج العمل العشري حرص على معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها أمتنا الإسلامية ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق النماء والازدهار في عالمنا الإسلامي حيث ركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية والاهتمام بالقضايا المتصلة بالعلوم والتقنية والتخفيف من وطأة الفقر والسعي إلى استئصال الأمراض والأوبئة في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وفي هذا الصدد أعلنت المملكة العربية السعودية عن مساهمتها بمبلغ مليار دولار في صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي كما خصص البنك الإسلامي للتنمية مليار دولار من موارده لدعم الصندوق ليصبح إجمالي التعهدات التي تلقاها الصندوق حتى الآن 6ر2 مليار دولار ونحن نتطلع إلى مبادرة الدول الأعضاء للإسهام في دعم الصندوق لمقابلة رأس ماله بعشرة مليارات دولار.

ولإزالة العقبات التي تعترض التجارة البينية في عالمنا الإسلامي وتيسير تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات فيما بيننا فقد تضمن برنامج العمل العشري تكليفا للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري /الكومسيك/ لزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء ويستلزم هذا الأمر التنفيذ الفاعل لاتفاقية نظام الأفضليات التجارية للمنظمة وخطته لتخفيض التعرفة الجمركية وإزالة الحواجز الجمركية والشبه جمركية وهنا أود أن أؤكد لكم بأن المملكة العربية السعودية بصدد استكمال إجراءات المصادقة على هذه الخطة والمأمول من كافة الدول الأعضاء في المنظمة استكمال كافة إجراءات المصادقة ووضع الخطة موضع التنفيذ في أقرب وقت لضمان تحقيق الهدف المنشود.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ،

تشارك المملكة العربية السعودية في الجهود العالمية الحثيثة للحفاظ على البيئة وتؤكد على ضرورة تبني المجتمع الدولي للإجراءات المناسبة لمواجهة التغير المناخي وفق مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية كما تؤكد على إن الاستمرار في أبحاث تطوير تكنولوجيا استخدامات الطاقة وتنقيتها مجال مهم سيكون المدخل الرئيسي لمواجهة المشكلات البيئية المتعددة إلا أن الجهد المبذول لا يتواكب مع مدى تلك الأهمية وبادرت المملكة في هذا الصدد إلى إنشاء صندوق الأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي والذي أعلنت عنه خلال قمة الأوبك الثالثة التي عقدت بالرياض وتبرعت له بمبلغ 300 مليون دولار.

إن البترول سلعة استراتيجية للاقتصاد العالمي ويشكل استقرار سوقه أمرا أساسيا لضمان المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء ومن هذا المنطلق حرصت المملكة العربية السعودية دوما على تبني سياسة بترولية تستهدف الحفاظ على توازن هذا السوق وحرصت المملكة على مد جسور الحوار بين المنتجين والمستهلكين عبر منتدى الطاقة العالمي الذي تستضيف الرياض سكرتاريته العامة ولا بد من التنويه في هذا الصدد إلى أن التقلبات الراهنة التي يشهدها سوق البترول العالمية والارتفاع بأسعار البترول مرده لحد كبير المضاربة التي لا علاقة لها بأسس السوق المستقرة.

اصحاب الجلالة والفخامة والسمو ،

أمامنا جدول أعمال حافل بالمواضيع ويتطلب منا الكثير من الجهد والوقت للخروج بنتائج وقرارات تتواكب مع تطلعات وآمال شعوبنا التي تتجه أنظارها إلى داكار وهي تستضيف للمرة الثانية القمة الإسلامية في دورتها الحادية عشرة بعد أن استضافتها قبل عدة سنوات في دورتها السادسة.
إن هذا البلد المضياف أبى إلا أن يسهم مرة أخرى في رعاية العمل الإسلامي المشترك في ظروف بالغة الدقة تلك الرعاية التي جاءت محفوفة بحسن الاستقبال وكرم الوفادة ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أعرب باسم وفد المملكة العربية السعودية عن خالص وعظيم الامتنان لجمهورية السنغال قيادة وحكومة وشعبا.