طوكيو: طالب الحزب الديمقراطي الياباني أكبر أحزاب المعارضة بتعديل بند في اتفاقية القوات الثنائية الناظمة لتمركز القوات الأميركية في اليابان يقضي بوجوب تسليم الولايات المتحدة الجنود والمدنيين الأميركيين في كل القضايا الجرمية إلى الشرطة اليابانية قبل صدور قرار الاتهام .

وفي اجتماع لحكومة الظل التي شكلها هذا الحزب جرت المصادقة على مسودة صاغها بالتعاون مع حزب الشعب الجديد المعارض في ضوء الأحداث الأخيرة التي تورط بها جنود أميركيون في جرائم وانتهاكات للقوانين اليابانية تدعو إلى تغيير الإجراء الحالي ..وبموجبه يتم تسليم المشتبهين المحتجزين في القواعد الأمريكية إلى السلطات اليابانية فقط بعد صدور قرار الاتهام.. ولكن في حالات الاغتصاب والقتل يتوجب على الجانب الأمريكي /إقامة اعتبار/ لتسليمهم قبل الاتهام .

وتعطي الاتفاقية الأمنية اليابانية الأميركية حقوق افتراضية خارجة عن التشريع الوطني الياباني إلى الموظفين الأمريكيين وهناك مطالبات متزايدة بتعديلها لضمان تسليم المشتبه بهم إلى الشرطة اليابانية.

وتتضمن التعديلات أيضا أن تقوم الولايات المتحدة بالتعويض لضحايا الحوادث والجرائم وترميم البيئة إذا حدث أي ضرر بيئي سببه نشاطات الجيش الأميركي.وتعهد الحزبان المعارضان بالضغط على حكومة رئيس الوزراء ياسوو فوكودا لتبني البرلمان الياباني لهذه المطالب.

ويتمركز على الأراضي اليابانية نحو 40 ألف جندي أميركي موزعين على قواعد عسكرية معظمها في جزيرة أوكيناوا الجنوبية .