أسامة العيسة من القدس : كشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن دولة إسرائيل ومن خلال أجهزتها الأمنية، هي من أبرز الدول في العالم التي تتبع سياسة تجنيد الأطفال الصغار للعمل لصالحها وذلك بوسائل التهديد والتعذيب واستغلال الأطفال.

وقال قراقع ان ذلك يتم لتدمير الاطفال المجندين نفسيًا واجتماعيًا quot;مخالفة بذلك كافة المواثيق الإنسانية والدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت إسرائيل عليهاquot;.

وأشار قراقع أن حربًا ممنهجة ومتعمدة يتبعها جهاز الامن العام الاسرائيلي (الشاباك) اتجاه الأطفال المعتقلين بهدف تدمير الأجيال الفلسطينية وتدمير مستقبلهم وان عرض التجنيد على الأطفال بتم في نطاق واسع بلغت نسبته 62% من مجموع الأطفال المعتقلين.

وقال قراقع بان إسرائيل تستغل صغر سن الأطفال وتمارس بحقهم وسائل تعذيب بشعة ومرعبة لإرغامهم على الارتباط والتعاون معها وتشغيلهم جواسيس لها، وغالبًا ما يتحدث ويكشف الأطفال عن هذه الأحداث التي يمرون بها خلال استجوابهم في أقبية التحقيق.

واعتبر قراقع أن السلاح الأكثر إخافة في صراع الوعي الإسرائيلي الفلسطيني هو الأطفال، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى ( أقل من 18 عام) 5000 طفل فلسطيني، وكان واضحًا أن هناك تركيز مقصود على اعتقال القاصرين.

وحسب قراقع يتعرض الأطفال المعتقلين لأساليب لا أخلاقية خلال استجوابهم من تحرش جنسي، وتهديد بالاغتصاب، والتعرض للتنكيل والضرب الشديد، لإرغامهم على الاعتراف أو الموافقة على عروض التجنيد.

واتهم قراقع، حكومة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي الذي يحرم اعتقال القاصرين ومحاكمتهم وخاصة أنهم يعاملون كالكبار وتفرض بحقهم أحكام عالية.

وقال قراقع بان quot;المجتمع الإسرائيلي يغرق في العنصرية والتدني الخلقي وينتهك مبادئ حقوق الإنسان وتتعامل دولة إسرائيل مع الفلسطينيين كدولة فوق القانونquot;.

واضاف quot;لا يزال 400 طفل فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية موزعين على أكثر من سجن بعضهم صدر بحقه أحكام بالاعتقال الإداريquot;.

وحذر قراقع من quot;الحرب على الأطفال الفلسطينيين التي تشنها حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية لما له من أثر خطير على حياة ومصير الأطفال نفسيًا واجتماعيًاquot;.

ودعا قراقع، اللجنة الدولية للدفاع عن الأطفال وكافة مؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل لحماية الأطفال المعتقلين من الممارسات الإسرائيلية التعسفية وأهمية أن تكون هناك رقابة دولية على إجراءات اعتقال الأطفال ومحاكمتهم وظروف اعتقالهم.