جنيف: قال محامو زوج رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو الثلاثاء ان باكستان اسقطت قضية سويسرية تتعلق بغسل أموال تصل الى 60 مليون فرنك (59.6 مليون دولار) ضد زوج رئيسة الوزراء الراحلة.

والغت محكمة باكستانية اخرى سبع قضايا فساد ضد اصف علي زرداري الشهر الماضي مما يفسح الطريق امامه لتولي رئاسة الوزراء وامرت الحكومة بسحب جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضده في الخارج. واتهمته محكمة سويسرية بغسل اموال وانضمت الحكومة الباكستانية الى القضية كطرف مدني.

وقال المحامون السويسريون ان الافتقار الى ادعاء جنائي ضد زرداري في باكستان وانسحاب الحكومة كطرف مدني من القضية السويسرية اضعف بشكل كبير فرص ادانة زرداري بموجب القانون السويسري.

واستغرقت التحقيقات التي اجرتها السلطات القضائية في جنيف اكثر من عشر سنوات بشأن المزاعم بأن بوتو وزرداري اخذا اموال من شركات سويسرية لفحص البضائع واخفيا الارباح في حسابات ببنوك سويسرية. ونفى الزوجان دائما هذه الاتهامات وقالوا ان وراءها دوافع سياسية.

وانتهت القضية ضد بوتو باغتيالها في ديسمبر كانون الاول الماضي خلال قيامها بحملة في الانتخابات الباكستانية. وادانت محكمة بجنيف بوتو وزرداري ومحامية سويسرية في 2003 بغسل 13 مليار دولار ناجمة عن عمليات ابتزاز.

لكن الحكم الغي في الاستئناف مما اثار تحقيقا اوسع من جانب قاض خلص الى ادانة الثلاثة بتهم غسل الاموال. والقضية الان في ايدي المدعى العام بجنيف دانيال زابيلي والذي يمكنه اغلاقها او النظر فيها في المحكمة. ولا يزال نحو 60 مليون فرنك سويسري مجمدة في حسابات سويسرية فيما له علاقة بالقضية.