صالون نسائي إنكليزي رفض توظيفها
مصففة شعر محجبة تطالب بتعويضات على خلفية التمييز الديني

بشرى نوح وصاحبة الصالون
محمد حامد ndash; إيلاف: اشتعلت بالأمس المعركة القضائية الأولى بين صاحبة صالون نسائي، ومصففة شعر نسائي مسلمة ترتدي الحجاب والتي تتهم صاحبة الصالون بالتمييز الديني الصارخ ضدها. حيث ذكرت بشرى نوح البالغة من العمر 19 عامًا بأنها تطالب بدفع مبلغا ماليا لها تبلغ قيمته 34 ألف جنيه استرليني (حوالي 70 ألف دولار) كتعويض عن عدم قبولها للعمل في صالون ويدج المتخصص في القصات الحديثة والغريبة.

أما صاحبة الصالون ساره ديزروزيرز البالغة الثانية والثلاثين من عمرها، فتقول بأنه من متطلبات المهنة الأساسية أن تظهر مصففات الشعر شعورهن في أحسن شكل إذا كن سيعملن في مجال قص وتصفيف شعر الآخرين. كما تضيف أنها ستدمر ماليا إذا خسرت هذه القضية. ولكن الآنسة نوح قالت: ارتدائي للحجاب لا يعني أنني لن أستطيع القيام بعملي في مجال تصفيف الشعر كما أن ارتداء الحجاب أمر ضروري ينبع من ديني وغير قابل للتفاوض. إنني ارتديه منذ سن الثالثة عشرة ولم أعاني من مثل هذا التمييز الصارخ حتى زرت الآنسة ديزورزيرز.

ووفقاً لصحيفة quot;الديلي ميلquot; التي نقلت أحداث القضية فقد اعترفت الآنسة نوح، التي ولدت في بريطانيا وتعيش في غرب لندن، بأن صالونات أخرى رفضت تشغيلها منذ أول مقابلة في مارس من العام الماضي، ولكنها تستنكر أن ترفض في 25 وظيفة حتى الآن. كما قالت للمحكمة في وسط لندن كيف أن المقابلة التي أجرتها في صالون ويدج قد أحبطتها جدا وكسرت قلبها.

حيث قالت: لقد نظرت إلى السيدة ديزروزيرز إلى مصدومة، وسألتني إذا كنت أرتدي هذا الحجاب طوال الوقت، وقلت لها نعم، فسألتني هل يمكنني أن أخلعه، فقلت لها أنني أخلعه فقط في المنزل. فقالت بأن هذا صالون للشعر ومن الضروري ألا أرتدي غطاء الرأس، ثم قالت كيف أنها لا تشعر بالراحة تجاهي إذا رأتني مرتدية حجابي داخل المكان. ولم أستطع أن أرد عليها، لقد أهانتني بشدة. لقد كان شيئا صعبا على نفسي.

كما قالت السيدة نوح، الحاصلة على شهادة في تصفيف الشعر وفازت بجائزة أوريل في تصفيف الشعر، بأنها كانت ترتدي الحجاب لمدة عامين وهي فترة عملها في صالون آخر حيث كانت تصفف الشعر في هذا الصالون، حتى تركته كي تتزوج في شهر يونيو عام 2006 في سوريا. كما قالت: إنني أعرف أن الآنسة ديزروزيرز لديها أكثر من وشم على جسدها ولكن هذا لا يجب أن يعني أن أي شخص يعمل لديها يجب أن يكون مثلها . وقد طالبت الآنسة نوح بتعويض قيمته 15.000 جنيه إسترليني كتعويض لها عما لحق مشاعرها من أذى وما لحق بها من خسارة للقمة عيشها. كما أنها ضاعفت قيمة التعويض بعد حساب تكاليف القضية لأنها تلقت خطابات كراهية.

وقد ذكرت الآنسة ديروزيرز، قبل جلسة بأنها صعقت من قيمة التعويض المطلوب. كما أضافت: لقد قلبت هذه القضية حياتي رأسا على عقب نتيجة هذه المقابلة السريعة التي لم تستمر سوى خمس دقائق. حيث أن هذه الفتاة تطلب أكثر مما أكسبه في عام كامل. إن عملي صغير وقد امتلكت هذا الصالون منذ عام ونصف فقط. وإنني أستعد للوقوف في المحكمة ولكن إذا خسرت القضية، فإن مستقبلي كله سينتهي. بالنسبة لي إنه أمر أساسي أن يرى الناس شعر مصففة الشعر. إنه شيء لا علاقة له بالدين. إنني أشعر الآن برغبتي بأن أوصف بأني عنصرية، ولكني لم أمارس تمييزا ضد المسلمين. إن اسمي مشتق من اسم الطين.

وليس بعيداً عن أجواء هذه القضية فمن المفارقات الغريبة أن هناك اعتراض قانوني على حق النساء في ارتداء الحجاب وعلى بعض الحريات الدينية الأخرى في بلدان إسلامية كما يحدث في تركيا الأمر الذي يهدد بانهيار الحكومة التركية. فقد وافقت المحكمة الدستورية أمس على عقد جلسة استماع لقضية ضد الحزب التركي الحاكم،والتي أقامها مجموعة من العلمانيين تضم مجموعة لواءات عسكريين، حيث يعتقدون أن الحكومة لديها أجندة سرية لجعل تركيا دولة إسلامية على الطراز الإيراني. وقد تسبب هذه القضية شهورا من الاضطراب في الدولة التي تطلب أن تكون أول دولة ذات أغلبية مسلمة تنضم إلى الإتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن تركيا البالغ عدد سكانها 70 مليون نسمة، يوجد بها المسلمين بنسبة 99 بالمائة، فإن الدستور يطالب بالفصل بين الدين والدولة.

وقد واجه ارتداء الحجاب معارضة داخل المباني الحكومية، والمدارس والجامعات. ويقف خلف هذه القضية القانونية جهودا حكومية لرفع الحظر من على الحجاب ، وإعادة القيود على التعليم الديني. حيث يطالب 71 من قيادات الحزب الحاكم باستبعاد رئيس الوزراء طيب أردوغان والرئيس عبد الله جول من المجال السياسي لمدة خمس سنوات.كما استبعدت تركيا أكثر من 20 حزب سياسي لسنوات بزعم القيام بأنشطة إسلامية أو كردية انفصالية.