القاهرة: قال شهود عيان إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ولاحقت آخرين لإبعادهم عن مقر المحكمة العسكرية التي يتوقع أن تصدر الحكم يوم الثلاثاء في قضية قيادات الجماعة.
وحوكم أربعون من قيادات الاخوان منهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة ومحمد علي بشر عضو مكتب الارشاد بتهم من بينها الانتماء للجماعة التي تقول الحكومة انها محظورة.
وقال الشهود ان الات تصوير وشرائط تسجيل انتزعت من صحفيين توجهوا الى مقر المحكمة لتغطية جلسة النطق بالحكم.
وقالوا ان قوات الامن ضربت بالعصي من رفضوا الابتعاد عن مقر المحكمة الذي يوجد في وحدة عسكرية شرقي القاهرة وأبعدتهم لمسافة تصل الى ألف متر.
وكانت المحكمة أجلت النطق بالحكم مرتين في فبراير شباط ومارس اذار.
وقال محللون ان ابعاد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين والصحفيين عن مقر المحكمة يرجح صدور الحكم يوم الثلاثاء.
وقال مصور تلفزيوني لرويترز في اتصال هاتفي quot;قبضوا على بعض الناس وأخذوا بعض الكاميرات وأخذوا مني شريط تسجيل. ابتعدت خوفا من أن يأخذوا مني الكاميرا.quot;
واضاف quot;نقف الان على بعد حوالي كيلومتر من المحكمة.quot;
وقال مصدر اخواني ان قوات الامن سمحت فقط لمحامي جماعة الاخوان المسلمين بالوصول الى مبنى المحكمة.
وأضاف المصدر quot;قالوا له تعال لتأخذ الحكم.quot;
والمتهمون الذين بينهم ستة حوكموا غيابيا لوجودهم خارج البلاد هم أول مجموعة من أعضاء الجماعة تحال الى محاكمة عسكرية منذ عام 2001 . وأحيلت القضية الى المحكمة العسكرية قبل أكثر من عام. وألقي القبض على المتهمين في ديسمبر كانون الثاني عام 2006 .
وكان تردد أن أخطر تهمتين وجهتا لقيادات الجماعة وهما الارهاب وغسيل الاموال أسقطتا في ديسمبر كانون الاول وهو ما لم تؤكده المحكمة. وبقيت تهمتا الانتماء لجماعة الاخوان ونشر دعاية مناوئة للحكومة.
وانتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية المحاكمة العسكرية قائلة انها غير عادلة. ومنعت مصر مراقبين محايدين من حضور جلسات المحاكمة