طلال سلامة من روما: سيضع روبرتو ماروني، وزير الداخلية الإيطالي، أمامه خطي عمل. يتعلق الأول بالإقرار بالإجراءات الأمنية الطارئة، والثاني بمسودة قوانين ينبغي تقويمها لاحقاً. هكذا، ستدخل الرزمة الأمنية لوزارة الداخلية الإيطالية حيز التنفيذ لغاية نهاية شهر يوليو(تموز) القادم. وتتضمن هذه الرزمة 30 نقطة يعتبرها ماروني الأنسب لحل المشاكل quot;الأجنبيةquot; الطارئة. لذا، فان الكرة الأمنية التي صنعها ماروني ستنتقل، دون شك، الى أيدي سيلفيو برلسكوني الذي سيعمل على غربلتها للموافقة عليها أم لا. فالسلطة التشريعية العليا تخضع لبرلسكوني الذي لزم ماروني بإيجاد الحلول المواتية، قمعية كانت أم لا، تجاه الأجانب المقيمين بإيطاليا.

ويعزي ماروني إجراءاته الصارمة الى رغبة حكومة روما في إخماد الخوف الأمني الذي يدب في نفوس الإيطاليين، اليوم. ونجد بين الإجراءات الأمنية الطارئة تلك المتعلقة بهدم جميع تجمعات الغجر السكنية، التي لم تحصل على ترخيص البناء وإذن فهي غير شرعية. في المقابل، يتعهد ماروني ببناء مجمعات بديلة لهم تحترم جميع القوانين الصحية. علماً أن بناء كل مجمع من هذه المجمعات تبلغ تكلفته 2 مليون يورو ولا ندري من أي يستطيع ماروني الحصول عليها. قبل كل شيء، عليه تغطية ديون وزارة الداخلية الإيطالية ونفقاتها الحالية والمستقبلية. من جانب آخر، يخطط ماروني لتمشيط المناطق التي يتواجد فيها الغجر بهدف ترحيل كل من ينخرط في نشاطات إجرامية مخلة بالأمن العام. وستكون أوقات تمشيط هذه المناطق سريعة، وسيديرها محافظو مدن ميلانو وروما ونابولي بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية.

هذا ويميل ماروني الى تجريم كل مهاجر غير شرعي بيد أن القرار النهائي يعود الى برلسكوني. في هذا الصدد، يشير ماروني الى إعجابه بالأسلوب الفرنسي والألماني. في فرنسا وألمانيا، يقوم القاضي بالحكم الفوري على المهاجر غير الشرعي وطرده خلال ساعات قليلة من البلاد. بالنسبة الى ايطاليا، يعتبر هذا الأسلوب ضمانة المحاكمة العادلة لكل أجنبي يتجرأ على دخول ايطاليا من دون فيزا.