بروكسل: أشار وزير الدولة السلوفيني يانيس لونارشيك، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي، إلى أن بمقدور الإتحاد فتح باب النقاش مع تركيا بشأن فصلين إضافيين من الخمسة وثلاثين فصلا في وثيقة الانضمام إلى المنظومة الأوروبية الموحدة.

وكان المسؤول السلوفيني يتحدث اليوم أمام البرلمان الأوروبي الذي صادق على تقرير بشأن مدى التقدم الذي حققته تركيا، حيث أكد أن العام الماضي كان quot;حاسماًquot; بالنسبة للأخيرة على طريق الإصلاحات، ومنها تعديل المادة 301 من قانون العقوبات والمصادقة على قانون تشكيل الجمعيات للأقليات العرقية والدينية، فـquot;على تركيا أن تتابع وتسرع وتيرة خطواتها على طريق الإصلاحات الفعلية على الأرض وإعطاء المزيد من الحريات الدينية للأقلياتquot;، حسب تعبيره.

وعبر لونارشيك عن الموقف المشترك بين البرلمان والمجلس الوزاري الأوروبي، quot;كلانا قلق تجاه ما يتعرض له حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من مساءلة قضائية حالياً، ونأمل أن تؤدي هذه القضية إلى نتيجة تتناسب مع المعايير الديمقراطية الأوروبيةquot;، على حد تعبيره.

ولفت المسؤول السلوفيني النظر إلى موقف الاتحاد الأوروبي quot;الثابتquot; تجاه هذه القضية، حيث دعا الساسة الأتراك إلى ضرورة احترام فصل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في بلادهم، كما هو معمول به في كل ديمقراطيات العالم. وحول الوضع في جنوب شرق البلاد، أكد ممثل المجلس الوزاري الأوروبي على إدانة الإتحاد للعمليات التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني وجدد دعمه للشعب التركي.

ويذكر أن التقرير الذي أعدته البرلمانية الأوربية ريا ريتيين، حول مدى تقدم تركيا على طريق الإتحاد الأوروبي، لم يحظ برضا كل المجموعات البرلمانية الأوروبية، إذ سبق لمجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي أن طالبت أنقرة بإلغاء المادة 301 من القانون بشكل نهائي بدل إجراء تعديل quot;سطحيquot; عليها، وبالمزيد من الإصلاحات quot;الملموسةquot; ومتهمة الإتحاد الأوروبي بعدم إظهار quot;الحزم الكافيquot; تجاه أنقرة.

ويشكل التقرير الذي صادق عليه البرلمان اليوم مساهمة في النقاش الدائر حول مدى تقدم الإصلاحات في تركيا، الأمر الذي سيؤهلها في نهاية المطاف إلى الالتحاق بالمنظومة الموحدة، كما أنه يشكل أحد المصادر الهامة التي تستعين بها المفوضية الأوروبية لإصدار تقريرها السنوي بشأنها في الخريف المقبل.