الجزائر: قال رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم إن التفاف الجزائريين حول القرآن جعلهم يفشلون كل مخططات الإستعمارالفرنسي.

وأوضح بلخادم في تصريح نشر اليوم بمناسبة انطلاق quot;قافلة فرسان القرآنquot; التي ستجوب الولايات الجزائرية ان quot;المجتمع الجزائري التف حول القرآن الكريم وجعله دستوره الذي لا يرضى عنه بديلا... واستطاع الجزائريون بفضل ذلك أن يحبطوا كل محاولات الاستعمار البغيض وأن يجعلوا سائر مخططاته تبوء بالفشل الذريع...لأن الاستعمار عجز عن أن يقتلع من هذا المجتمع قرآنه الذي هو مصدر قوته وطريق هدايتهquot;.

وكشف بلخادم في هذا السياق عن قرب إنشاء قناة إذاعية للقرآن تبث برامجها على مدار الـ 24 ساعة.

من جهته أشار وزير الاتصال الجزائري عبد الرشيد بوكرزازة إلى وجود quot;ضرورة لتعزيز هذا الجهد من خلال توسيع الفضاءات المخصصة للقرآن الكريم وعلومه في التلفزيون والإذاعة ومختلف الوسائل الإعلاميةquot;.

الجزائر تقول انها تحاكم التبشيريين وليس المسيحيين

من جهة اخرى، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري أبو عبد الله غلام الله إن محاكمة الفتاة الجزائرية المسيحية مؤخرا لم يكن على أساس دينها وإنما بسبب مخالفتها لقانون ممارسة الشعائر الدينية الذي يعاقب على quot;ممارسة التنصيرquot; خارج الأماكن المرخصة مثل الكنائس.

وأوضح غلام الله في تعليقه على محاكمة فتاة في الـ 36 من العمر بولاية تيارت غرب الجزائر الأسبوع الماضي بعد القبض عليها بإحدى الحافلات وهي تحمل معها 25 نسخة من الإنجيل quot;نحن لا نحاكم الناس على معتقداتهم، فكل شخص حر في اختيار الديانة التي يدين بها كما أن الديانات مكفولة دستوريا، غير أن المرأة متهمة بالتبشير خارج الإطار القانوني ويجب على العدالة ملاحقتها في إطار القانونquot;.

وشدّد في تصريح نقلته صحيفة quot;النهار الجديدquot; الجزائرية اليوم على أنه quot;من غير الممكن محاسبة الأشخاص على دياناتهم، لأن ذلك يعتبر تدخلا في الحريات الشخصية للأفرادquot;.

وتتّهم السلطات الجزائرية دوائر خارجية بشن حملة تنصير على البلاد خاصة في منطقة القبائل المعروفة بمعارضتها للسلطة.

وكان غلام الله، قال في تصريحات سابقة quot;إن القساوسة يدخلون الجزائر ليس حبا فيها ولا محبة في المسيحية، وإنما الغرض إحداث أقلية تعطي مبررا للقوى الأجنبية للتدخل في شؤوننا باسم حماية الأقلياتquot;، في إشارة إلى قانون حماية الأقليات الفرنسي.

وقد أقرت الحكومة الجزائرية نهاية العام 2006 قانونا خاصاً لمواجهة ظاهرة التنصير أطلق عليه اسم quot;قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمينquot;، منعت من خلاله استعمال وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة أخرى والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية.

كما يمنح القانون القضاء حق طرد الأجانب المخالفين لهذا التشريع من الجزائر بصفة نهائية أو لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

يشار إلى أن جمعيات مسيحية في أوروبا شرعت في إرسال مذكرات احتجاج إلى وزارات الخارجية الأوروبية والسفارات الجزائرية في العواصم الغربية للتنديد بما تصفه بـ quot;قمع الأقلية المسيحية في الجزائرquot;.