طلال سلامة من روما: تشهد إيطاليا اليوم تحالفاً سياسياً بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لتنظيم الاستقبال المؤقت للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون الى الأراضي الإيطالية خلسة. قبل كل شيء قام روبرتو ماروني، وزير الداخلية، واينياتسيو لا روسا، وزير الدفاع الذي زار لبنان مؤخراً، بتبديل اسم أماكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين من quot;معسكرات الاحتجاز المؤقتquot; الى quot;مراكز التعرف على هويات المهاجرين وطردهمquot;. ويبدو أن هذين الوزيرين اتفقوا بالكامل على تفعيل الإجراءات التشريعية المتعلقة بالأمن الداخلي والمطروحة في الرزمة الأمنية الجديدة. من جانب آخر، تدعو الضرورة وزارة الداخلية الإيطالية الى إيجاد مراكز جديدة لاحتجاز آلاف الأجانب مؤقتاً داخلها. لذلك، وضعت وزارة الدفاع في تصرف روبرتو ماروني ثكناتها العسكرية المهجورة منذ زمن بعيد.

لذا، تتحرك وزارتا الدفاع والداخلية لتعيين فرقاً مختلطة من الخبراء لمسح هذه الثكنات غير المستعملة بهدف اختيار تلك الأفضل والأنسب لاحتجاز المهاجرين. اعتماداً على مسودة القانون الذي أقر بها مجلس الوزراء في عهد رومانو برودي، ثمة حاجة ملحة لافتتاح مراكز جديدة قادرة على احتواء عدد هائل من المهاجرين غير الشرعيين بانتظار ترحيلهم. ومن اللافت أن وقت احتجاز هؤلاء المهاجرين تم تمديده من ستين يوماً الى 18 شهراً! ان أضيف الى هذا التمديد جريمة(؟) الهجرة غير الشرعية عندئذ لا فرار لحكومة روما من العمل على إيجاد مراكز الاعتقال الجديدة، بأسرع وقت ممكن.

ويقدر روبرتو ماروني عدد هذه المراكز الجديدة بعشرة، يقع كل واحد منها بإقليم وتجهز للاستعمال لغاية شهر يوليو(تموز) القادم تزامناً مع موافقة البرلمان على الرزمة الأمنية المقترحة بالرغم من أن هذه الموافقة غير أكيدة 100 في المئة. في الوقت الحاضر، نجد عشرة معسكرات للاحتجاز المؤقت، أكبرها تلك الواقعة في العاصمة روما ومدينة ميلانو.