ادنبرة: طالب كبير قضاة اسكتلندا الحكومة البريطانية باطلاعه على وثيقتين سريتين لهما صلة بتفجير طائرة ركاب تابعة لشركة بان اميركان فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 .
ورددت تقارير ان هاتين الوثيقتين لهما أهمية في الاستئناف المقدم من رجل المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي ضد حكم ادانته في قضية التفجير الذي أودى بحياة 270 شخصا.
وقال اللورد هاملتون واثنان من قضاة الاستئناف في ادنبرة انه على المحامي الذي يمثل الحكومة ان quot;يقدم للمحكمة خلال أسبوع الوثائق المعنية...وفق الاجراءات الامنية المناسبة.quot;
وصرح بأن القضاة سيدرسون الوثيقتين اللتين أعلن وزير الخارجية البريطانية ديفيد ميليباند سريتهما بموجب أمر حصانة المصلحة العامة.
وقال المحامي العام اللورد ديفيدسون الذي مثل الحكومة في جلسات اجرائية استمرت ثلاثة أيام وانتهت يوم الخميس ان الحكومة تعتقد ان الكشف عن هاتين الوثيقتين سيتسبب في quot;أذى حقيقي للمصالح القومية للمملكة المتحدة والعلاقات الدولية.quot;
وأقر بأنه طبقا للقانون الاسكتلندي وهو مختلف عن قانون انجلترا يترك القرار النهائي بشأن نشر الوثائق في المحكمة علنا لمحكمة الاستئناف.
وصرح اللورد هاملتون بأن القضاة سيزنون مدى أهمية نظر الاستئناف في محكمة مغلقة يمكن منع فريق الدفاع نفسه من الدخول الى قاعتها لاسباب أمنية.
وأدين المقرحي عام 2001 بالتورط في تفجير الطائرة الجامبو التي كانت في طريقها من لندن للولايات المتحدة فوق بلدة لوكربي في جنوب اسكتلندا يوم 18 ديسمبر كانون الاول عام 1988 . وقتل في الحادث 270 شخصا من بينهم 189 أميركيا.
وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ويقضي العقوبة في سجن قرب جلاسجو. وكان استئناف سابق قد رفض عام 2002 .
وقالت اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية العام الماضي ان للمقرحي الحق في التقدم باستئناف ثان على اساس انه ربما يكون ضحية قصور في العدالة.
وكشفت اللجنة عن وثيقة فهم انها تحوي معلومات بشأن جهاز التوقيت في القنبلة ويعتقد ان لها اهمية في الاستئناف.
ورفضت الحكومة البريطانية نشر هذه الوثيقة ووثيقة اخرى ذات صلة بالدفاع مشيرة الى الامن القومي.
وحدثت خلال الجلسات الاجرائية التي استمرت ثلاثة ايام مشاحنات بين الحكومة والدفاع بشأن الاستئناف.
ومن المقرر عقد جلسة علنية لمحكمة الاستئناف يومي 17 و18 يونيو حزيران للنظر في الامر.