الخرطوم: بدأت اليوم المباحثات الرسمية لتطبيع العلاقات السودانية الأميركية وسط سرية وتكتم شديدين. ومنع الصحافيون من الاقتراب من مقر المحادثات التي عقدت في النادي الدبلوماسي وسط الخرطوم. وترأس الجانب السوداني في الجلسة الافتتاحية مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع والجانب الأميركي مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للسودان ريتشارد وليامسون.

ورفض المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق الادلاء باية تفاصيل حول المباحثات مكفيا بالقول ان المباحثات جارية الان وهناك اتفاق مسبق بين الجانبين على عدم الادلاء بتفاصيل عن هذه المرحلة. وقالت مصادر دبلوماسية ان المباحثات في يومها الاول تركزت حول قضية (ابيي) المتنازع عليها بين الشمال والجنوب وموضوع القوات المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي باقليم دارفور اضافة الى الملفات العالقة في المسائل المتصله بالعلاقات الثنائية.

وتعد هذه الجولة من المباحثات الثانية بين البلدين لتطبيع العلاقات التي شهدت توترا منذ عام 1997 حيث عقدت الجولة الاولى الشهر الماضي في العاصمة الايطالية روما. وكانت العلاقات بين الخرطوم وواشنطن قطعت لاول مرة عام 1967 اثر حرب مصر مع اسرائيل واخر عقوبات اقتصادية امريكية على السودان كانت مايو 2007 بسبب ازمة اقليم دارفور حيث تم منع 31 شركة يسيطر عليها السودان من التعامل داخل نطاق المنظومة المالية الأميركية.

وسبق ذلك عقوبات اقتصادية عام 1997 شملت حظر قطع الغيار ومنع الشركات الأميركية من الاستثمار في مجال النفط. وفي عام 1998 قامت الطائرات الأميركية بقصف مصنع للادوية في الخرطوم بالصواريخ بذريعة ان المصنع فيه بداية لانتاج اسلحة كيماوية لصالح زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.

وبعد دخول عملية السلام في السودان مرحلة التفاوض الجاد عام 2000 ومراقبة لصيقة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي زادت واشنطن من جرعة الضغط على الخرطوم. وقامت واشنطن بايداع قانون سلام السودان في مجلس النواب واجازته في اكتوبر 2002.

وفي عام 2004 طالب مشروع القانون الادارة الأميركية باستصدار قرارات لادانة حكومة السودان ودعوة الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى عدم استيراد النفط السوداني وفرض عقوبات على المسؤولين السودانيين وطرح مشروع القانون ضرورة تطبيق كل العقوبات الخاصة بمنع السودان من الاستفادة من قروض وتسهيلات المؤسسات المالية الدولية.

وبين عامي 2003 و2004 اتسم الضغط الأميركي على السودان بابعاده عن سياسة العقوبات المباشرة حيث لجأت واشنطن الى سياسة الضغط على الخرطوم عبر الامم المتحدة خاصة بعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية عام 2005 الذي انهى حربا طويلة جنوبي البلاد. وما تزال الولايات المتحدة تضع السودان في لائحتها للدول الراعية للارهاب وتبقي تمثيلها الدبلوماسي على درجة القائم بالاعمال.