اعتدال سلامه من برلين: بعد المشاكل النفسية والقضائية الكثيرة التي عانى منها تقدم خالد المصري اللبناني الاصل الالماني الجنسية بدعوى قضائية ضد وزارة العدل الالمانية. وكان المصري قد خطف على يد المخابرات السرية الاميركية سي اي اي عند الحدود بين مقدونيا وصربيا في ليلة رأس السنة 2003 وحمل الى سجن في افغانستان بتهمة تعاونه مع مجموعات ارهابية. وحسب قوله عذب اشهر طويلة وتعرض للاساءة وفي نهاية شهر مايو( ايار) عام 2004 اطلق سراحه حيث حملته طائرة عسكرية اميركية الى المانيا دون تفسير لما قامت به.

وقال محامي المصري ان الدعوى القضائية التي تقدم بها بتوكيل من موكله المصري ضد وزارة العدل الالمانية قدم مباشرة الى المحكمة الادارة العليا، ويريد عبرها اجبار الحكومة الالمانية على العمل كي يجلب ال13 عميل سي اي اي من الولايات المتحدة لسماح اقواله ، وكانوا هم الذين اختطفوه في مقدونيا.

وكان المدعي العام في ميونيخ قد قدم في شهر كانون الثاني( يناير) عام 2007 مذكرة جلب بحق عملاء السي اي اي ، الا ان المسؤولين في وزارة العدل في برلين لم يرسلوها الى السلطات الاميركية، وبرر احد المسؤولين في الوزارة هذا الموقف بوجود رسالة بين وزارتي الداخلية الالمانية والحكومة الاميركية بعدم تسليم العملاء ال13.

وتسربت معلومات اليوم بان القضية سببت يومها لخلاف بين فولفغانع شوبليه وزير الداخلية من الحزب المسيحي الديمقراطي وزيرة العدل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بريجيته سوبريس، لذا لم يتم ارسال طلب المدعي العام، وذلك لان شوبيله خشي من وقوع مشاكل تعرقل عمل دوائر المخابرات السرية الالمانية والاميركية في خططها لمحاربة الارهاب، وكانت زميلته قد شددت على وجوب جلب العملاء للتحقييق معهم.

وتساند حاليا المصري منظمة حماية حقوق الانسان European Center for Constitutional and Human Rights وقال رئيسها اليوم لم يتلق المصري اي رد او سبب رسمي لهذا الرفض من قبل وزارة الداخلية الالمانية، لذا يأمل بعد هذه الدعوى فتح الملف مرة اخرى واتخاذ قرار جديد، او وجوب تبرر الحكومة الالمانية بشكل قانوني ما قامت به.