بهية مارديني من دمشق: أعلن مازن درويش رئيس المركز السوري للاعلام وحرية التعبير في تصريح خاص لايلاف ان المحكمة العسكرية في دمشق حكمت عليه اليوم بالسجن لمدة عشر ايام ، وخفضت الحكم حتى خمسة ايام لعدم وجود سوابق جرمية.

وقال درويش لقد احتسبت المحكمة فترة توقيفي لمدة 3 ايام حيث تم ايقافي من 12 -1 حتى 14-1 وتم اقتطاعها من فترة العقوبة ، واشار الى قرار المحكمة العسكرية باعادة جهاز الكمبيوتر المحمول اليه والحقيبة الجلدية اضافة الى مصادرة اوراق التحقيق الصحافي والصور وكل مايتعلق بالحادث الذي رصده درويش .

واكد درويش انه سيتم نقض الحكم من قبل محاميه خلال فترة 30 يوما ، واعتبر درويش ان اخطر ما في العقوبة ليس الحبس بل انه بحكم المادتين 158 و159 من قانون العقوبات السوري فسوف يتم تجريده من بعض حقوقه لمدة 3 الى 7 سنوات ، واضاف ان الحكم وان كان يبدو بسيطا ولكنه يحمل اصرارا لتجريم العمل الصحافي وهذه هي النقطة الاساسية في الموضوع ، كما ان اعتبار المحكمة ، ان الاوراق التي كانت معدة للتحقيق الصحافي وشهادات المواطنين في منطقة عدرا في ريف دمشق دليل على اتهامه بالشروع بارتكاب جريمة ذم وقدح ادارات الدولة ، هي سابقة خطيرة تؤسس لمحاسبة الصحافيين على عملهم حتى قبل ان ينشر واثناء التحضير له وهذا امر مستغرب ومستهجن.وكان درويش قد القي القبض عليه بينما كان يرصد حادثة خلافية بين عائلتين في منطقة عدرا تدخلت فيها السلطات.