الكويت: أرقام انتخابية جديدة قد تغير تركيبة مجلس الأمة

الخرافي يعتبر إعادة جمع الأصوات لا أساس دستوريا له
الكويت: أرقام انتخابية جديدة قد تغير تركيبة مجلس الأمة

فاخر السلطان من الكويت: أكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي اليوم أن الأحاديث المتعلقة بنتائج إعادة جمع أصوات الناخبين في بعض الدوائر في الكويت لا أساس دستوريا أو قانونيا سليما لها، مشيرا إلى أن المحكمة الدستوية المختصة في هذه القضية لم تصدر أحكاما أو قرارات تتعلق في كل الطعون المقدمة، وأضاف أن الأرقام والإحصاءات تفيد بوجود اختلاف بين أرقام وزارة الداخلية ووزارة العدل والسلطة القضائية وأنها لن تحسم إلا من خلال المحكمة الدستورية، مشددا على عدم التعاطي مع هذه الأرقام ما لم يصدر بها حكم من المحكمة الدستورية. واعتبر الخرافي أن هذا الموضوع يجب أن ينتظر حكم القضاء العادل.

وحول تصريح النائب مبارك الوعلان الذي اتهم وزارة الداخلية بالعبث في نشر الارقام قال الخرافي أن quot;إجراءات الطعون لم يصدر بها حكم المحكمة ولابد من انتظار الحكم وأي معلومات غير ذلك لاتعني شيئاquot;. وكانت نتيجة أرقام الانتخابات التي جمعتها وزارة الداخلية وتم الإعلان عنها اليوم قد أشارت إلى أن كلا من مرشح مجلس الأمة والتائب في المجلس البلدي عسكر العنزي ومرشح مجلس الأمة والنائب السابق في المجلس سعدون حماد قد فازا بعضوية مجلس الأمة بناء على عملية التجميع لوزارة الداخلية. أما النائبان مبارك الوعلان وعبدالله بن شرفان فقد فازا بعضوية مجلس الأمة بناء على قرار قضاة وزارة العدل التي اعتمدت الفرز الآلي.

ويتوقع مراقبون أن تحسم هذه القضية قبل عودة مجلس الأمة للانعقاد في أكتوبر القادم، حيث ستنظر المحكمة الدستورية في نتائج الدوائر كافة اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر يوليو (الشهر الجاري) وحتى 14 منه، حيث ستنظر في نتيجتي الدائرتين الرابعة والخامسة. ومن المتوقع، حسب النراقبين، أن يطالب فريقا سعدون حماد وعسكر العنزي من المحكمة اعلانهما فائزين على اعتبار أنهما قد فازا بعضوية مجلس الأمة بناء على أرقام وزارة الداخلية، وسيرفض ذلك كلا من النائبين مبارك الوعلان وعبدالله العجمي على اعتبار أن فوزهما قد تم بإعلان قضائي من قبل قضاة وزارة العدل بغض النظر عن كيفية التوصل إلى نتيجة فوزهما وسيطلبان من المحكمة أن تعتمد قرار وزارة العدل وليس نتائج تجميع وزراة الداخلية. لكن من المرجح أن تحكم المحكمة الدستورية بإعادة الفرز يدويا والتحقق من الأمر لحسم هذا الخلاف نهائيا في كافة الدوائر. وإذا ما تم سيناريو إعادة الفرز اليدوي، فمن المتوقع أن يتم ذلك في نهاية يوليو أو أغسطس قبل عودة المجلس بعد شهر رمضان القادم.

كذلك تظهر نتائج تجميع أرقام انتخابات مجلس الأمة من قبل وزارة الداخلية تفاوتا كبيرا في النتائج في كافة الدوائر، أبرزها نتائج الدائرة الأولى حيث تراجع ترتيب وزير العدل حسين الحريتي، الذي فاز في الانتخابات عن الدائرة الأولى، من المركز الخامس إلى الثامن، حيث تقدم منافسوه، صالح عاشور وأحمد لاري وعدنان عبدالصمد، عنه بثلاثة آلاف صوت. ويقول مراقبون أن اللائمة في هذا التفاوت الرهيب في الأرقام وفي النتائج غير الصحيحة تقع على الشركة المنوط بها خدمات الكمبيوتر والتي تقدم خدماتها لوزارة العدل منذ عشر سنوات.

من جانبه أعلن النائب مبارك الوعلان بأنه لا يريد التطرق إلى قضية إعادة فرز الأصوات quot;لأنها في يد القضاء الشامخ والنزيه في دولة الكويتquot;، موضحا بأن quot;صرح القضاء مفخرة للكويت وأهلهاquot;، مبينا بأنه quot;لا يود التحدث في قضيه في يد القضاءquot;. واضاف بأن الجميع يعلم بأن هناك جداول لأرقام الانتخابات جاءت من وزارة الداخلية، موضحا بأن quot;الذي سوف يعتمد هو إحصائية ونتائج وزارة العدل التي كان على رأسها مستشارين وقضاه نفتخر بهم وبنتائجهمquot;. ووجه الوعلان رسالة قال فيها quot;إن ما يحدث بكل أسف هو عبث واستهانة وضرب في قضائنا الشامخ الذي نفتخر بهquot;، موضحا بان quot;الكويت دولة مؤسسات وهي مفخرة للجميعquot;.