إسماعيل دبارة من تونس : نظرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية بتونس العاصمة برئاسة القاضي فريد السقا في 5 قضايا يحال فيها التونسي سامي الصيد الذي كان لاجئا بايطاليا و تمّ ترحيله في 3 يونيو حزيران الماضي إلى بلده.

ووُجّهت للصيد 40 سنة تهم quot; وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة إرهابية تعمل بالخارج و الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه بحسب لائحة الاتهامات التي اطلعت عليها 'إيلاف'.

و قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم السبت 05 يوليو الجاري لتمكين 'الصيد' من تكليف محام ينوبه طبق الفصل 123 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية واستجابة لطلب أحد محامييه ، قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 15 تشرين الثاني 2008.

وصدرت عدة أحكام غيابية من القضاء العسكري التونسي ضدّ سامي الصيد قد تصل حسب محاميي الدفاع إلى 100 سنة من السجن في قضايا تعلق بالإرهاب.

و كان ترحيل الصيد من ايطاليا إلى تونس قد أثار استنكار عدد من منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية .
وصدر قرار عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب بعدم تسليم المتهم إلى السلطات التونسية خشية تعرضه للتعذيب.

إلا أن ايطاليا قامت بترحيله في 3 حزيران الماضي وسط إدانة quot;اتحاد التونسيين المقيمين بايطالياquot; و استنكار منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; الأمريكية التي اعتبرت حينها قرار الترحيل 'ازدراء من ايطاليا بالقانون و بقرارات أعلى محكمة حقوق إنسان أروبية' .

وفي القضية عدد 11320 أحيل كل من الشبّان منير الوشتاتي و زياد المعموري و كريم العرفاوي و الشاذلي اللموشي و شكري البوغديري و محمد العطوي و سامي الهويملي و رمزي الرمضاني و صفوان العياري و قيس المليتي و رضا اليحياوي و سامي الصيد و ياسين الفرشيشي و صفوان العموري و رياض البرهومي ، بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 لمساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و غسيل الأموال .

و تحوم التهم حول الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية و خارجها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية و انتداب و تدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي.إلا أن القاضي قرّر تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 09 يوليو الجاري استجابة لطلب محامي الدفاع.