واشنطن: يثير الإضطراب السياسي في تركيا قلق الولايات المتحدة التي تراقب الوضع هناك وسط مخاوف من أن تؤثر زعزعة إستقرارها على دور أنقرة في القضايا ذات الاهتمام المشترك بدءا من العراق وحتى المحادثات الإسرائيلية السورية.

وينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية التركية حكمها الشهر المقبل بشأن ما اذا كانت ستحظر نشاط حزب العدالة والتنمية الحاكم وتعزل رئيس الوزراء حليف الولايات المتحدة رجب طيب اردوجان من منصبه. وخلافا للكثير من الدول الأوروبية التي اصدرت توبيخات لما أسماه البعض ''انقلابا قضائيا'' التزمت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الصمت مفضلة تأكيد الدعم ''للعمليات الديمقراطية'' بينما أوضحت أنه مهما حدث فان واشنطن تسعى لعلاقات جيدة مع حليفتها بحلف شمال الأطلسي.

واعترف مسؤول أميركي بارز بأنه اذا تمت الإطاحة بحكومة أردوجان والحزب فلن تكون هذه ''النتيجة الأفضل'' لكنه قال إن واشنطن عاقدة العزم على الاحتفاظ بعلاقات قوية، مؤكدا ''أعتقد أن الأتراك سيجدون سبيلا للمناورة والخروج من هذه الأزمة''. وقال جاريث جينكينز الكاتب والمحلل المتخصص في الشؤون التركية ''اذا حلت حكومة ضعيفة محل الحكومة الحالية فسيكون التعامل مع الكثير من هذه القضايا أصعب وستمر تركيا بفترة من الانشغال بأمورها الداخلية.''

وأشار سام برانين زميل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهي مؤسسة بحثية في واشنطن الى ان النتيجة الحتمية هي ان حالة عدم الاستقرار ستؤثر على المحادثات الاسرائيلية السورية، واضاف ''بوجه عام ستنشغل تركيا بنفسها ولن تتطلع الى الانخراط، بل إنها قد تتطلع الى دول مثل روسيا بدلا من اللجوء للغرب''.

وحذر كثير من المحللين واشنطن من استخدام لهجة شديدة حين تتخذ المحكمة قرارها حيث يمكن أن يفسر ذلك على أنه تدخل في الشؤون التركية وانحياز لأردوجان. ويقول زاينو باران من معهد هدسون ملمحا الى مسعى تركيا للانضمام الى الاتحاد إن ''الاتحاد الأوروبي سيقوم بمهام التوبيخ الى حد كبير نيابة عن الولايات المتحدة اذ يتمتع بقدر اكبر من المصداقية للتدخل''.

وذكر هنري باركي المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية أن على واشنطن أن تتخذ موقفا اكثر صرامة حيث إن الضرر المحتمل للمصالح الأميركية بالغ . ومن بين الأمور التي لا يمكن التكهن بها رد الكونغرس الأميركي، خاصة بعد الضجة التي ثارت العام الماضي حين وصفت لجنة بالكونغرس قتل الأتراك العثمانيين للأرمن بالإبادة الجماعية.