بروكسل: رفض ملك البلجيك البير الثاني مساء الخميس الاستقالة التي عرضها رئيس الوزراء ايف لوترم، كما قال متحدث باسم القصر.

وطلب الملك من المسيحي الديموقراطي الفلمنكي ايف لوترم الاستمرار في القيام بأعباء منصبه. وكان لوترم عرض استقالته ليل الاثنين الثلاثاء لانه لم ينجح في التفاوض على شكل جديد للدولة البلجيكية بين الناطقين اللغة الفرنسية والناطقين اللغة الفلاندرية.

والحكومة التي سيرأسها والتي لم يعرف حتى الان هل ستدخل عليها تعديلات، لن تكتفي بتطبيق البرنامج الاجتماعي-الاقتصادي الذي اتفقت عليه احزاب التحالف الذي تشكل في اذار/مارس، بل quot;ستسهلquot; ايضا الحوار الدستوري الذي اختيرت ثلاث شخصيات لتحضيره.

والشخصيات الثلاث التي اختارها الملك هي الوزيران الفرنكوفونيان فرنسوا كزافييه دو دونيا (ليبرالي) ورايمون لانجندري (وسطي) والوزير رئيس المجموعة الصغيرة الناطقة اللغة الالمانية في بلجيكا كارل-هاينز لامبرتس، كما جاء في بيان للقصر.

واضاف البيان ان هذه الشخصيات quot;ستبحث في طريقة تقديم ضمانات لبدء حوار دستوري يتسم بالصدقيةquot;، ورفع تقرير الى الملك في نهاية الشهر الجاري.

ويعتبر تعذر البدء بهذا الحوار الدستوري في صلب الازمة السياسية التي تعصف ببجيكا منذ الانتخابات النيابية في حزيران/يونيو 2007.

ويواجه الناطقون اللغة الفرنسية والناطقون اللغة الفلاندرية صعوبة في الاتفاق على طريقة اصلاح المؤسسات لمنح مناطق الفلاندر ووالونيا وبروكسل مزيدا من الحكم الذاتي، بدءا بالفلاندر الاكثر ثراء والاكثر اكتظاظا حيث تعتبر الحركة المطالبة بالحكم الذاتي وبالاستقلال احيانا هي الاقوى.