إيلاف من الرياض: أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقديره البالغ للخطوة العالمية للملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعوته لعقد المؤتمر العالمي للحوار الذي افتتح يوم الأربعاء الماضي برعايته في العاصمة الإسبانية مدريد وما حظي به هذا المؤتمر من ارتياح عالمي واستجابة رائدة أظهرت الرغبة العالمية في التأكيد على ما يجمع الإنسانية من قواسم مشتركة من المبادئ النبيلة والأخلاق العالية التي تمثل جوهر الديانات.
وخلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب الملك الأمير سلطان بن عبدالعزيز نوه مجلس الوزراء بالمضامين المهمة التي تضمنتها كلمة الملك عبدالله في افتتاح المؤتمر التي أضحت وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر والتي أكد فيها أن الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية والتسامح ورسالته تدعو إلى الحوار البناء بين أتباع الأديان وتبشر الإنسانية بفتح صفحة جديدة يحل فيها الوئام محل الصراع ، وإيضاحه أن حكمة الله اقتضت أن يختلف الناس في أديانهم ، وتأكيده على قدرة الإنسان أن يهزم الكراهية بالمحبة والتعصب بالتسامح وأن يوفر الكرامة لجميع البشر.
كما ثمن المجلس صدور إعلان مدريد وما تضمنه من مقاصد ينشدها المؤتمرون من الحوار متطلعاً إلى تحقيق تلك المقاصد لخدمة الإنسانية جمعاء للوصول إلى الفهم المشترك والتعايش السلمي عبر المخزون والمشترك الإنساني العظيم الذي تحتويه الأديان والثقافات والحضارات.
وفي الشأن السياسي أطلع نائب العاهل السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز المجلس على مجمل المشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع العديد من قادة وزعماء الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم التي تركزت على تطورات الأحداث في المنطقة والعالم ومستجداتها.
وقد استطلع مجلس الوزراء نتائج أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية في القاهرة المخصص لبحث مستجدات الوضع بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان في ضوء الاتهام الذي وجهه المدعي العام للمحكمة الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير وما صدر عن الاجتماع من تأكيد على دعم السودان في مواجهة ذلك القرار ورفض أي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول.
وخلال جلسته وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات كان من بينها :
القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص.
من أهم القواعد والترتيبات المشار إليها ما يلي :
في حالة الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص تكون إعارته وفقاً لما يلي :

يعار العاملون في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها وذلك وفقاً لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك القطاع
تكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين

تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة
بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن
بروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن
استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في السعودية وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 14 / 5 / 1429هـ مع التأكيد على الشركة أن تقدم الخدمة في جميع المناطق بما فيها المناطق غير المجدية تجارياً وأن تفي بالالتزامات القائمة عليها والطلبات المستقبلية المتوقعة خلال هذه المدة
تحديد مسافة الحرم الأمني لمحطات الغاز القائمة حالياً في ( الرياض ، جدة ، والدمام ) التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بـ ( 200 ) م مائتي متر

مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن تعديل البند ( ثانياً ) من اتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة وتعديل الفقرة ( 2 ) من البند ( رابعاً ) بحيث يترك لرئيسي الجانبين في اللجنة المشتركة تحديد من يرأس وفدي البلدين في اللجنة التحضيرية وتحديد العضوية فيها
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا

ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم :
يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.
يقوم ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالتنسيق والتشاور بينهما بروح من التعاون البناء فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشتـرك.
تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي القاضي باعتماد القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة.
كما وجه نائب الملك الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمتابعة وإنجاز 108 مشروعات للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الممولة من فائض إيرادات الميزانية والموزعة على مناطق السعودية على النحو التالي :
منطقة مكة المكرمة 15 مشروعا
منطقة المدينة المنورة 6 مشروعات
منطقة الرياض 18 مشروعا
منطقة القصيم 9 مشروعات
المنطقة الشرقية 15 مشروعا
منطقة عسير 9 مشروعات
منطقة تبوك 7 مشروعات
منطقة حائل 4 مشروعات
منطقة الحدود الشمالية مشروعان
منطقة جازان 9 مشروعات
منطقة نجران 3 مشروعا
منطقة الباحة 5 مشروعات
منطقة الجوف 6 مشروعات
وفي شأن التعيينات وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
المهندس خالد بن محمد بن عبدالله الهيج على وظيفة أمين منطقة تبوك بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
المهندس ناصر بن راشد بن سمحان السمحان على وظيفة نائب المدير العام للمياه في منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المياه والكهرباء
عصام بن حمد بن علي المبارك على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التجارة والصناعة.