روما: تبنى مجلس الشيوخ الايطالي الاربعاء مجموعة من التدابير المثيرة للجدل حول مكافحة الهجرة السرية الى ايطاليا، فباتت نهائية بعد تصويت النواب عليها في 15 تموز/يوليو.
وافاد موقع مجلس الشيوخ على شبكة الانترنت، ان 160 من اعضاء المجلس اقروا القانون الجديد وعارضه 120 وامتنع ثمانية عن التصويت.
وجه اليسار وجمعيات كاثوليكية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان والهيئات الاوروبية انتقادات الى هذا القانون.
وينص القانون على استحداث جنحة الهجرة السرية التي تفرض بموجبها عقوبة السجن من ستة اشهر الى اربع سنوات، وزيادة العقوبات المقررة لدى صدور ادانة على مهاجر سري بمعدل الثلث، وتسهيل عمليات ابعاد المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية وفرض عقوبة السجن من ستة اشهر الى ثلاث على اصحاب الشقق الذين يؤجرون مهاجرين.
ويمكن ان تمدد ايضا فترة التوقيف في مراكز الاعتقال من شهرين الى ثمانية عشر شهرا عملا بتدبير جديد حول توجيهات العودة التي تبناها الاتحاد الاوروبي في الفترة الاخيرة.