نواكشوط : اعلن ناطق باسم النواب السبت ان الحكومة الموريتانية رفضت مجددا طلبا رفعه نواب موريتانيون لعقد دورة استثنائية للبرلمان لتشكيل لجان تحقيق احداها حول مؤسسة تشرف عليها قرينة الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله.

وقال المتحدث سيدي محمد ولد مهام ان quot;الحكومة رفضت مجددا طلبنا متذرعة بنفس المبررات اي عدم جواز قيام نائب لرئيس الجمعية الوطنية بتسليم طلب من هذا القبيل الى رئيس الجمهورية.quot;

وكان النواب الذين رفضت الحكومة طلبهم الاول الاربعاء، قرروا ارساله في اليوم التالي مع quot;دراسة حالات قانونية سابقة غير قابلة للرفضquot; كما قال النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية كان حميدو بابا.

وقالت مصادر برلمانية ان رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير الذي يقضي عطلة في جنوب شرق البلاد quot;سيعود بعد يومين لرفع طلب النواب وانهاء الجدل القانوني والسياسي القائمquot;.

ويرى النواب ان الدورة الاستثنائية، وهي الاولى من هذا القبيل يطلبها النواب منذ استقلال البلاد عام 1960، يجب ان تتناول تشكيل لجان تحقيق حول برنامج مكافحة ارتفاع الاسعار وquot;طريقة تمويلquot; مؤسسة زوجة الرئيس.

كما ستمكن الدورة الجديدة من انتخاب الاعضاء الثمانية في المحكمة العليا (4 من الجمعية الوطنية و4 من مجلس الشيوخ) التي بامكانها ان تقاضي رئيس الجمهورية والوزراء في حال ارتكابهم اخطاء كبيرة في تسيير الشؤون العامة.