نهى احمد من سان خوسيه : تزداد البلبلة السياسية والقضائية في بوليفيا مع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي ويجرى يوم الاحد المقبل، حيث سيحدد مستقبل حكم الرئيس ايفو موراليس، فاما رفضه ويعني استقالة موراليس من الحكم او المواصلة. وامام النظام كما المعارضة ستة ايام لجمع اكبر عدد من الاصوات من اجل الحسم.

ويتركز الجدال الان على التطورات القضائية والسياسية بعد قرار المحكمة الوطنية للانتخابات الذي صدر يوم الخميس الماضي ووافقت عليه كل الحكومات الاقليمية والداعي الى ان النسبة المئوية في كل بوليفيا هي الحاسمة والتي سوف يقرر عبرها الرفض او القبول بالنظام الحالي.

لكن ما يقلق المعارضة الان هو قانون الاستقتاء الذي اقرّ في شهر كانون الاول( دسمبر) عام 2007 ومازال ساري المفعول. اذ بمقتضاه يجب ان يتعدى عدد اصوات الرافضين لحكم موراليس النسبة التي فازت بها المعارضة في انتخابات عام 2005، مما زاد مخاوف المعارضة في الاقاليم التي تسعى الى الاستقلال الذاتي وبعضها اعلن عنه. اذ حصل موراليس يومها على 53.7 في المئة ونالت المعارضة 38 في المئة، وعليها الان تجاوز هذه النسبة.

وادرك المعارضون الاقليميون ان هذه القرارات سوف تضرّ بهم و ستكون ذات نفع للرئيس موراليس، رغم ذلك يريدون المراهنة على اصوات الناخبين في اقليم مثل اقليم سانتا كروس المصر على الاستقلال الذاتي.والامر الاخر الذي يزعج المعارضة ايضا قرار رئيس المحكمة العليا للانتخابات خوسي لويس ايكسينيو، الذي يقضي بعزل كل حاكم اقليم اذا بلغ عدد الاصوات الرافضة لحكمه 50 في المئة.