نيروبي: قال مسؤولون بالامم المتحدة يوم الثلاثاء إن الحكومة الصومالية وقعت رسميا على اتفاق سلام مع بعض الشخصيات المعارضة ولكن المتشددين رفضوا الاتفاق الذي التي تم التوقيع عليه بالاحرف الاولى في يونيو حزيران ولم يساهم بشكل يذكر في الحد من العنف.
ولقي أكثر من ثمانية الاف مدني حتفهم ونزح مليون آخرون في القتال الدائر منذ أوائل العام الماضي بين الادارة الانتقالية بزعامة الرئيس عبد الله يوسف والقوات الاثيوبية المتحالفة معها من جهة ومقاتلين إسلاميين من جهة أخرى.
ووقعت حكومته وفصيل من المعارضة بالاحرف الاولى على اتفاق سلام مؤقت في التاسع من يونيو حزيران في محادثات قادتها الامم المتحدة بجيبوتي ثم وقعها الجانبان رسميا في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين.
وقالت الامم المتحدة في بيان quot;وافق الجانبان على مواصلة الحوار السياسي فيما بينهما والاحجام عن اصدار تصريحات مستفزة.quot;
وأضاف أن الجانبين quot;يدينان بشدة مرتكبي ومدبري وممولي العنف الذي يستهدف الابرياء بما في ذلك جرائم القتل والقصف العشوائي والنهب والاغتصاب والقرصنة.quot;
ويدعو اتفاق جيبوتي إلى استبدال القوات الاثيوبية التي تدعم الحكومة المؤقتة بقوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة التي ستتولى أيضا مهام قوة صغيرة من الاتحاد الافريقي لا تلقى ما يكفي من التمويل.
ولكن خلافات بشأن المباحثات سببت انقساما في تحالف اعادة تحرير الصومال المعارض الذي يتخذ من اريتريا مقرا له وانضم المتشددون المنفيون في أسمرة الى المسلحين في شجب مسؤولي التحالف الذين شاركوا في المباحثات.
ولم تساهم المفاوضات بشيء يذكر في القضاء على العنف على الارض شأنها شأن الجولات السابقة من المحادثات بما في ذلك مؤتمر سلام استمر ستة أسابيع في مقديشو العام الماضي.
وسببت شهور من القتال في الصومال أزمة إنسانية يخشى عمال اغاثة أن تكون الأسوأ في افريقيا.
وأدت تفجيرات قنابل مزروعة على الطرق ومعارك بالاسلحة النارية واغتيالات بشكل شبه يومي إلى نزوح المدنيين من ديارهم خاصة في العاصمة وزادت محنتهم حدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمستوى قياسي ومستويات التضخم الكبيرة بالاضافة إلى الجفاف.
وقال بيان الامم المتحدة ان الجانبين في جيبوتي اتفقا على الحاجة الضرورية إلى علاج كل جوانب الازمة.
وأضاف quot;في هذا الصدد أكد الطرفان مجددا اصرارهما على المساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية وأعمال الاغاثة دون معوقات.quot;
وتقول الامم المتحدة إن عدد الصوماليين الذين يحتاجون بشدة للمساعدات الغذائية ربما يصل الى 3.5 مليون في وقت لاحق هذا العام أي نحو نصف عدد السكان.
ولكن مسؤولي الامم المتحدة يقولون إن الجهات المانحة الدولية لم تقدم حتى الآن سوى ثلث المبلغ المطلوب والبالغ 637 مليون دولار.