صنعاء : أعلنت الهيئة الوطنية العليا اليمنية لمكافحة الفساد عن إحالة ملفي التجاوزات المالية في قلعة القاهرة بتعز والتلاعب بمخصصات دعم مدارس الجاليات لعامي 2007/ 2008 الى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية لرفع الدعوى الجزائية ضد المشمولين بمذكرتي الإحالة. وقالت الهيئة في تقرير رفعته إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ان نتائج التحريات والتحقيقات في القضية الأولى كشفت عن اختلات وتجاوزات مالية بأكثر من ملياري ريال ، واشتمال القضية الأخرى على وقائع فساد تمثلت في إساءة استخدام الوظيفة العامة واستغلالها لتحقيق منافع خاصة وإضرار بالمال العام .

وأكد التقرير الذي تضمن ابرز ما قامت به من مهام خلال الربع الثاني ( ابريل - يونيو) من العام الجاري، ان الهيئة ماتزال تتابع تصفية العهد المالية المتراكمة لدى الملحقيات الثقافية لسفارات اليمن في الخارج والتي لم تصف خلال الفترة من 2001- 2007م .

وبحسب التقرير فقد تم حتى نهاية يونيو الماضي تصفية أربعة مليارات و257مليون و995 الف ريال من اجمالي العهد البالغة ستة عشر مليار و81 مليون و146 الف ريال. وقالت الهيئة انها تلقت خلال الربع الثاني من العام الجاري 71 بلاغا وشكوى، وأنها شارفت على الانتهاء من التحقيق في 9 شكاوى وبلاغات منها تتعلق بتلاعبات بالمناقصات والمزايدات وجرائم التزوير المتعلقة بالفساد والاستيلاء على اموال وممتلكات الدولة واستغلال الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية وتهرب ضريبي وجمركي.

وأضافت الهيئة بأنه تم حفظ 41 بلاغا وشكوى لعدم دخولها في نطاق اختصاص الهيئة، فيما لايزال21 بلاغا وشكوى قيد الدراسة. وتضمن التقرير المرفوع من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عرضا لما قامت به من مهام خلال الفترة من ابريل وحتى نهاية يونيو الماضي .. مبينا ان الهيئة تلقت 1494 اقرار بالذمة المالية خلال الربع الثاني من لعام الجاري ليبلغ إجمالي الإقرارات التي تلقتها الهيئة منذ سبتمبر 2007م الى نهاية يونيو الماضي 2714 إقرارا من المشمولين بقانون إقرار الذمة المالية.

وتسرى أحكام القانون رقم quot;30quot; لسنة 2006، بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين فى وظائف السلطة العليا، وكذا فى وظائف الإدارة العليا، والعاملين فى الوظائف المالية.

وأشتمل التقرير على كافة القضايا والموضوعات التي ناقشتها الهيئة والقرارات المتخذة بشأنها وفضلا عن اللقاءات والأنشطة التي قامت بها خلال الربع الثاني من العام الجاري، ونتائج مشاركتها في الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية.

يذكر أن القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد يلزم الهيئة برفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وبحسب قانون مكافحة الفساد تعد من جرائم الفساد الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وكذا الماسة بالوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص ورشوة الموظفين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجباتهم ووظائفهم بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

كما يعد من جرائم الفساد جرائم التزوير المتعلقة بالفساد والتهرب الجمركي والتهرب الضريبي والغش والتلاعب فى المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية، وجرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد، فضلا عن استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة وجرائم الثراء غير المشروع.