صنعاء: رفضت أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن الاعتراف بالقرار الجمهوري الذي صدر مساء أمس وحدد اسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في اليمن. جاء هذا الرفض على قاعدة شمول القرار الرئاسي على اسماء عدد من ممثلي اللقاء المشترك المعارض من دون موافقة تلك الأحزاب التي قررت عدم تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات قبل أن تقوم السلطات اليمنية بالافراج عن المعتقلين السياسيين في المحافظات الجنوبية.

وأعتبر بيان صادر عن الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك أن quot;القرار الجمهوري الصادر بتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس جاء ليكرس الخطوات الأحادية من جانب الحزب الحاكم ورغبته في التفرد بالعملية الانتخابية واقصاء شركائه في الحياة السياسية بشتى الأساليب والممارسات المفضوحةquot;.

وأكد البيان ان ما جرى من تسمية لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفا للدستور والقانون معتبرا الامر تدخلا في شؤون أحزاب اللقاء المشترك في تحديد مرشحيها وتنصلا من الاتفاقات التي تمت بين الرئيس اليمني والمؤتمر من جهة وأحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى. وكان الرئيس اليمني قد أصدر مساء أمس قرارا بتسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات المكونة من تسعة أشخاص خمسة منهم يمثلون الحزب الحاكم واربعة ينتمون لتكتل اللقاء المشترك المعارض.