دعا الى توافق في كركوك وإصدار قانون الانتخابات
السيستاني يحرم المسلسلات المدبلجة: أنها غزو ثقافي كافر
أسامة مهدي من لندن : حرم المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني مشاهدة المسلسلات المدبلجة معتبرا انها تشكل غزوا ثقافيا كافرا ودعا الى الإسراع بالمصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات المختلف عليه بين القوى السياسية العراقية بسبب معالجته لانتخابات محافظة كركوك وطالب بالتوصل الى حل لمشكلة هذه المدينة بالتوافق وشدد على ضرورة القيام بحملة واسعة لتطويق انتشار مرض الكوليرا الذي انتقد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الحكومة لاخفائها المعلومات عن اتساع الاصابة بالمرض كما رفض ضم مسلحي مجالس الصحوات في القوات المسلحة معتبرا انهم كانوا حتى الامس من اعداء العراق .

وأكد ممثل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني في مدينة كربلاء (110 كم جنوب غرب بغداد) حرمة مشاهدة المسلسلات الاجنبية المدبلجة باعتبارها غزوا ثقافيا غربيا .
واشار الى ان هناك الكثير من العوائل العراقية المنشدة لمشاهدة المسلسلات وخاصة المدبلجة منها .. وشدد على ان هذه المسلسلات هي جزء من وسائل الغزو الثقافي الكافر لنشر الهتك والتخلف في بلاد المسلمين . وقال ان حرمة هذه المشاهدة تتأتى من الخشية على دين الانسان
المسلم وعقله وفكره وأخلاقه من تأثيرها . واوضح ان الإنسان الذي يقع من خلال مشاهدته لتلك المسلسلات تحت تأثير المنكرات فحينئذ تحرم عليه مشاهدتها . وحذر من خطورة الأفكار التي تنطوي عليها بعض المواد التلفزيونية على الأسر العراقية والتي تؤدي إلى هدم القيم الاجتماعية . وقال إنه يوجد حكمان شرعيان يتعلقان بأمر مشاهدة مثل هكذا مسلسلات وهما:
1. إذا خشي الإنسان على عقله وعلى فكره وعلى دينه من هذه المسلسلات فانه يحرم مشاهدتها وأود أن انوه هنا بان آثار هذه المسلسلات ليست آنية بل هي تظهر مستقبلا.

2 . إذا كانت تضع الغير تحت تأثير هذه المنكرات من التحلل والتفسخ الأخلاقي والوقوع في ما يفسد العقيدة فإنه تحرم مشاهدة هذه المسلسلات. واعتبر ان بث هكذا مسلسلات هوquot;من جملة وسائل الغزو الثقافي الغربي الكافر لبلاد المسلمين والهدف من ذلك نشر تلك القيم والأعراف والتقاليد ونشر التهتك والتحلل في المجتمع الإسلامي من خلال هذه المسلسلات فينبغي أن يكون لدينا وعي والتفات إلى حقيقة الأهداف التي يراد من خلالها عرض هذه المسلسلات فهناك مسؤولية ملقاة على عاتقنا وخصوصا على عاتق رب الأسرة بان يحفظ ويحصن أسرته من التأثيرات الضارة لهذه المسلسلات، ومن جملة الأمور السيئة التي تحملها هذه المسلسلات أن تجعل من الخيانة الزوجية وإقامة العلاقات غير الشرعية أمرا محببا ومتعارفا وغير منكر وأيضا من جملة الآثار الضارة أن الكثير من الأخلاق والأعراف والقيم التي رفضها واستنكرها الإسلام تصورها هذه المسلسلات على أنها من الأمور المتعارف عليها والمقبولة لدى المجتمع بحيث يتقبله وهو لا يشعر بهquot;.

معروف ان العديد من القنوات التلفزيونية والفضائية العربية دأبت منذ اكثر من عشر سنوات على عرض مسلسلات برازيلية ومكسيكية وكورية وأميركية مدبلجة ثم بدأت مؤخرا بعض مسلسلات تركية من هذا النوع اثارت اهتمام الملايين من العرب وخاصة من النساء اللائي تابعن بشغف بعض ابطالها من الرجال وتسبب ذلك في إحداث شروخ في العلاقات العائلية قادت الى حالات طلاق كثيرة .

ودعا ممثل السيستاني من جهة اخرى أعضاء مجلس النواب العراقي الى الاسراع بالمصادقة على قانون الانتخابات من اجل عدم تأخير اجراء هذه الانتخابات المقررة الشهر المقبل . وشدد على ضرورة تمرير النواب للقانون خلال الفصل التشريعي الجديد للمجلس الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي . واشار الى ان المرجع السيستاني يؤكد دائما اهمية اللجوء الى الحوار واعتماد الحلول التوافقية والتهدئة لاي ازمة تمر بالعراق وعدم اللجوء الى ما يهيج العواطف والضغائن .
واكد اهمية تحلي المواطنين بالوعي لدى اختيارهم للمرشحين الذين قال انهم يجب ان يكونوا من الاكفاء القادرين على تحمل المسؤوليات . لكنه اقر بوجود عدم رغبة لدى البعض بعدم المشاركة في الانتخابات نتيجة ضعف الخدمات وشعورهم بخيبة الامل من الاشخاص الذين اختاروهم خلال الانتخابات التي جرت عام 2005 . واعتبر المشاركة في الانتخابات ضرورة شرعية ووطنية .

كما شدد ممثل السيستاني على ضرورة معالجة ازمة محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط عن طريق الاعتماد على التوافق الوطني . وقال إن السيستاني اكد هذا الامر للكثير من المسؤولين الذين زاروه واضاف ان المرجع يدعو باستمرار الى ضرورة عدم اللجوء إلى ما يهيج الأمور والعواطف وان أزمة كركوك تحل عن طريق الاعتماد على التوافق الوطني .
وأثارت مصادقة مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في الثاني والعشرين من تموز (يوليو) الماضيquot; ردود افعال غاضبة لاسيما لدى الاكراد الذين اعتبروا الطريقة التي تم بها تمريره في البرلمان بمثابة quot;انقلابquot; على الدستور وهددوا باستخدام الفيتو الذي يتيحه الدستور العراقي لمجلس الرئاسة لنقض القانون واعادته الى مجلس النواب.

ونقض مجلس الرئاسة القانون ليعود الى البرلمان الذي لم يتمكن خلال اكثر من جلسة استثنائية من التوصل الى صيغة توافقية ترضي الاطراف ذات العلاقة ما اضطر رئيس المجلس محمود المشهداني الى رفع الجلسة الاستثنائية التي عقدت في السادس من الشهر الماضي بعد الاتفاق على تشكيل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية لايجاد صيغة توافقية للقانون وكان سبب عدم التصويت عليه هو المادة 24 منه والخاصة بالوضع في كركوك والتي لم يتم التوصل الى صيغة توافقية بشأنها. وتنص هذه المادة والتي تناولت الوضع في محافظة كركوك تأجيل الانتخابات في المحافظة لمدة ستة اشهر مع ضرورة ان تكون القرارات في مجلس محافظة كركوك خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاث الرئيسة ( العرب والاكراد والتركمان) على ان يتم تقاسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين.
التيار الصدري يعارض إدماج الصحوات بقوات الامن ويدعو إلى مواجهة الكوليرا
اكد قيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رفض التيار لقرار الحكومة دمج مسلحي الصحوات ضمن قوات الامن العراقية معتبرا ان عناصرها كانوا اعداء العراقيين بالامس .
وقال عبد الشيخ عبد الهادي المحمداوي امام صلاة الجمعة في مدينة الصدر في بغداد ان التيار الصدري يستنكر دمج الصحوات ضمن قوات الامن العراقية وجعلها تقرر مصير العراقيين بيدها . واكد ان الصحوات quot;كانت اعداء العراقيين بالامسquot; في اشارة إلى ارتباط بعض عناصر الصحوات بجماعات مسلحة شاركت في التمرد.

كما انتقد الاجهزة الحكومية لتسترها على الاصابات بمرض الكوليرا التي انتشرت في عدد من المحافظات العراقية وادت الى وفاة حوالى 10 اشخاص لحد الان . وطالب الحكومة العراقية بعدم quot;التسترquot; على أعداد الوفيات المتزايدة بسب مرض الكوليرا مشددا على اهمية قيام الاجهزة الصحية بوضع حد لهذا الوباء.

ومن المنتظر ان تنتقل مسؤولية عناصر الصحوات التي شكلتها عشائر ومجاميع سكانية في عدد من المحافظات باشراف ودعم القوات الاميركية الى القوات العراقية التي ستبدأ بدفع مرتبات عناصرها ابتداء من الاول من الشهر المقبل . ويأتي هذا الاجراء بهدف حصر السلاح بيد الدولة ومنح الاعتبار لمقاتلي مجالس الصحوات التي واجهت المجاميع الارهابية حيث باشرت الحكومة العراقية مشروعا وطنيا من ثلاث مراحل يتضمن اعداد وتدريب وتهيئة حوالى 58 الفا من مجموع عددهم البالغ 103 الاف لضمهم الى وزارة الداخلية التحق منهم بمؤسساتها فعلا 13 الفا وانفاق مبلغ 125 مليون دولار لتدريب آخرين على مهن مختلفة ومنح الباقين مرتبات تعينهم على حياتهم المعاشية .

ويؤكد مسؤولون عراقيون ان الدولة لا تسعى من خلال مشروعها هذا الى الغدر بمجالس الصحوات وانما منحها الغطاء الرسمي مشيرين الى انها قدمت للبلاد الكثير من خلال مواجهتها للقوى الارهابية ولكن قسماً منها اخترق بصورة كبيرة من قبل الجماعات المسلحة سواء من البعثيين او تنظيم القاعدة بشكل ادى الى تشويه صورة البعض من هذه الصحوات وتشكيل صورة سيئة أرغمت القائمين على الملف الامني في البلاد على التعامل بسلبية معها. كما يشدد المسؤولون على ان الدولة عازمة على عدم الابقاء على وجود السلاح خارج دائرة اجهزتها الامنية اعتبارا لحقيقة انها المعنية الوحيدة بإدارة هذه الأجهزة التي تحمل السلاح . ولذلك فأنه مع سعي الدولة واتجاهها للقضاء على العصابات الخارجة على القانون لا يمكن ان تبقى أي جهة تحمل السلاح خارج اطارها حتى وان كانت هذه الجهة هي الصحوات من دون وجود غطاء رسمي لها .