القدس: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة نشرت يوم الاحد انه سيبقى في منصبه حتى عام 2010 وهو قرار من المرجح أن يزيد من التوترات مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تعارض محادثات السلام التي يجريها عباس مع اسرائيل.
وتقول حركة فتح التي يتزعمها عباس ان انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى معا عام 2010 . وتقول حماس التي هزمت فتح في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2006 ان فترة ولاية عباس تنتهي في التاسع من يناير كانون الثاني عام 2009 .
وقال عباس لصحيفة هارتس الاسرائيلية quot;أعتقد أن الانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تجرى معا في يناير 2010 . سوف نقرر ونصدر أمرا رئاسيا بناء على ذلك.quot;
ومن شأن اجراء انتخابات في 2010 منح عباس المزيد من الوقت لمتابعة محادثات السلام مع اسرائيل. وبدأ عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت المفاوضات في نوفمبر تشرين الثاني بهدف التوصل الى اتفاق ببداية العام المقبل.
وقال عباس إن الوقت لم يحن بعد لتحديد ما اذا كان سيرشح نفسه لفترة ولاية أخرى.
ومن المرجح أن يثير أي مرسوم من جانب عباس وحده رد فعل من حماس. وقال قادة حماس انهم لن يعترفوا بعباس رئيسا بعد يناير كانون الثاني.
ويقول عباس الذي انتخب في يناير كانون الثاني عام 2005 ان القانون الانتخابي الفلسطيني الذي صدر قبل تولي حماس السلطة يتيح اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد عام 2010 . وينص القانون الاساسي الفلسطيني على أن فترة ولاية الرئيس أربع سنوات.
وحذر قيادي بارز من حركة الجهاد الاسلامي مؤخرا من أنه ما لم تتوصل الفصائل الى اتفاق قريبا بشأن موعد اجراء الانتخابات فستقع المزيد من أعمال العنف.
وسيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو حزيران عام 2007 بعد اقتتال داخلي مع حركة فتح. وعزل عباس بعد ذلك الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس وعين ادارة جديدة في الضفة الغربية المحتلة