إيلاف من الرياض: أعتبر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ صالح آل الشيخ أن مساحة الحرية الممنوحة للخطيب quot;كافية للتطرق لبعض القضايا العصرية وفق ضوابط معينةquot;مؤكدا على أهمية أن يكون متقيداً وملتزماً بها، مثل عدم التشهير بالدول أو الأشخاص أو الجمعيات ، مؤكدا أن الخطيب أصبح على وعي تام بالضوابط وبما يجب أن يقال وما لا يصح أن يقال خاصة في هذا العصر الذي سيطر فيه الإعلام على العقول والأفكار مما يستدعي تطويراً موازياً لأساليب التوعية والإرشاد.

وتوقع في تصريحات صحفية يوم أمس أن تحقق وزارته نقلات متتالية من خلال برنامجها الذي أُطلِقَ منذ ستة أعوام ويرمي لتدريب الأئمة والخطباء للعناية بالمساجد وتطوير قدراتهم الأمر الذي سينعكس إيجابا على تطوير مستوى الأئمة والخطباء والمؤذنين وتأهيلهم .وأكد أن تحقيق النتائج المرجوة يحتاج إلى بعض الوقت ليتمكن منسوبو المساجد والذين يُعدون بالآلاف من الاستفادة من هذه البرامج.
مبينا أن الوزارة لا تعين خطباء المساجد ممن ليسوا على مستوى جامعي أو من خريجي الكليات الشرعية خاصة في المدن الرئيسية، موضحاً أن القليل منهم ليسوا على مستويات جامعية أو خريجي الكليات الشرعية في القرى والهجر الأمر الذي تمضي في سبيله الوزارة قدما من أجل إحلال الأفضل في المكان المناسب.

وأوضح الوزير السعودي أن لدى وزارته خطة متكاملة لتدريب الخطباء ممن هم على مستوى غير مُرضٍ حيث يخضعون لدورات تدريبية وإعادة تأهيل على مسارين الأول من داخل الوزارة ، ويقوم بإعداد وتقديم هذه الدورات بعض العلماء والدعاة من منسوبيها لتدريب هؤلاء الأئمة والخطباء في مجال مهارات الإلقاء وأصول وطرق التعامل مع المستفيدين من هذه الخطب وآلية إيصال المعلومة بأساليب عصرية تساهم في تخفيض مستوى المخالفات والتجاوزات السلوكية والعقدية والخلقية، فيما يتمثل المسار الثاني من خلال دورات تأهيلية وتدريبية في معاهد متخصصة خارج الوزارة وهو الأمر الذي تم من خلاله رصد نجاح ملموس وتغير واضح في أداء خطباء المساجد من خلال التزامهم بتوعية أفراد المجتمع والتحذير من المخالفات المعاصرة المنبوذة ومنها حكم التفجير والتكفير وأهمية الالتزام بالأنظمة وتعليمات ولاة الأمر ونبذ التسول والتدخين والمسكرات والمخدرات وظاهرة الطلاق والعقوق وغيرها.
وبين آل الشيخ أن هناك فرقاً ميدانية وفنية تابعة لفروع الوزارة في مختلف مناطق السعودية ضمن برنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها حيث تعد تقارير عن الأئمة والخطباء والمؤذنين لمعرفة مستوى كل واحد منهم ولتأهيل من يحتاج لذلك وطي قيد من لا يصلح أن يؤهل، كما أن الفرق الميدانية الفنية في جميع المناطق تقوم بنفس الجولات لمعرفة مدى التزام الشركات والمؤسسات المتعاقد معها لصيانة ونظافة المساجد ومحاسبة المقصر منها.
مؤكدا أن الوزارة تتابع بدقة مراحل وأعمال الصيانة رغم اتساع مساحة المملكة والزيادة المستمرة في بناء المساجد.
وقال إن الحكومة فوق ما تنفقه لبناء وتشييد المساجد فإنها تنفق الملايين لصيانتها ونظافتها باعتمادها المبالغ الضخمة للعناية ببيوت الله من حيث الصيانة والنظافة، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود للعناية بنظافة وصيانة بيوت الله من خلال تعاقدها مع العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتعاقد معها لهذا الغرض بإشراف مباشر من المسؤولين فيها.
وأضاف أن هناك مراقبين في جميع فروع الوزارة يقومون بتدوين الملحوظات بالمساجد ومن ثم محاسبة المقصرين عند عدم القيام بهذه المهمة على الوجه المطلوب، كما أنها تقوم بإحصائية شاملة كل عام لمعرفة متطلبات المساجد من الفرش والأثاث والأجهزة والمصاحف والتجهيزات وغير ذلك من الاحتياجات لاعتماد وتأمين المطلوب لها بشكل فوري وخاصة في مواسم الحج ورمضان.

ورحب الوزير آل الشيخ بتعاون القطاع الخاص مع الوزارة فيما يخص صيانة ونظافة المساجد، وأوضح أن القطاع الخاص له دوره الكبير في أي مجال يخدم المجتمع فكيف بخدمة بيوت الله الكريم، منوهاً بما يبذله المحسنون في بناء بيوت الله والتنسيق مع فروع الوزارة، ومؤكداً أن هناك تطوراً مستمراً في جانب صيانة المساجد ونظافتها من خلال التعاون مع جميع القطاعات المعنية بالخدمات المساندة.