الجزائر: يستعد القضاء الجزائر لبدء محاكمة المتورطين في هجمات انتحارية عديدة على مصالح حكومية وأجنبية، خلفت عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين.

وسيمثل المتهمون في الهجوم على مبنى الأمم المتحدة والمجلس الدستوري، الذي وقع في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في العاصمة الجزائرية، أمام القاضي في محاكمة تعد برأي مصادر قضائية في غاية الأهمية لطابعها الدولي.

ولم تشر المصادر نفسها الى عدد المشمولين فيها ، وتقول جهات أخرى على صلة بالملف ان هؤلاء متهمون بالانخراط في جماعة مسلحة والمساس با لأمن العام.

وتعتقد المصادر أن تكون المحاكمة على غير العادة لما أثارته من جدل أمميا عن كيفية اختراق المهاجمين للرقابة الأمنية لضرب ممثلية أكبر هيئة دولية

هجوم البويرة

ويمثل 15 من المتهمين في الهجوم الانتحاري المزدوج في مدينة البويرة الذي وقع في 26 أغسطس/ آب الماضي ، وكان أحدهما يستهدف شركة كندية عاملة في المنطقة، لكن العمال الاثني عشر الذين لقوا مصرعهم في الهجوم كانوا جزائريين.

يذكر أن المتهمين حاليا رهن الاعتقال، وحسب التحقيقات التي تمت اثناء استجواب المتهمين من طرف الضبطية القضائية تفيد أن التهم المنسوبة اليهم تتعلق بتكوين جمعية مسلحة، وحمل السلاح دون ترخيص.

وضمن المحاكمات المرتبطة بالقضيا الأمنية تلك المتعلقة بالتخطيط لتفجير مطار الجزائر الدولي. وتقول الضبطية القضائية، قالت انها توصلت في التحقيقات التي أجرتها الى تورط تقني من العاملين في المطار الى جانب عناصر من تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال.

وتشمل لائحة محاكمات شهر اكتوبر/ تشرين الثاني مثول عنصرين يقال انهما ينتميان الى الجماعة السلفية للدعوة والقتال.

و التهمة الموجهة لهما محاولة ايصال 25 الف لغم مضاد للأفراد الى تنظيم القاعدة في معاقله بالمنطقة الوسطى من الجزائر.

وفي سياق ذي صلة، تفيد معلومات من جهات قضائية أن المحاكم ستنظر في قضية تهريب 30 طنا و600 كلغ من المتفجرات، متهم فيها ثلاثة اشخاص، وترجح التحقيقات أن هذه الكميات التي وصفت بالكبيرة كانت في طريقها الى الجماعة السلفية للدعوة والقتال.