الدوحة: دانت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، بشدّة، جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، التي تتنافي مع الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية، الخاصة بحماية النساء والأطفال في النزاعات المسلّحة.

وأكّدت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر على أن الإنسانية لديها الآليات القانونية التي تحتاجها للتصدي لهذه التحديات الرهيبة.

فالقانون الدولي الإنساني متمثلاً في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والاتفاقيات والإعلانات الدولية المعنية بحماية الأطفال والنساء أثناء النزاع المسلح، والواقع العملي يشير إلى أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقي جنيف الرابعة لعام 1977 جاء تعبيراً عن التقدم الهائل في مجال حماية الأطفال والنساء في النزاعات المسلحة، فقد منح الأطفال والنساء حماية إضافية من الآثار الناجمة من الأعمال العدائية.

ورغم التطورات المهمة التي تحققت على الصعيد الدولي في مجال حماية الأطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة، يظل وضع أطفال ونساء فلسطين خطراً، لا يمكن السكوت عنه.

لذا طالبت المؤسسة أن تتكاتف الجهود الوطنية والدولية في ردع هذه الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وناشدت المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان تنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية، وبالأخص المادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي تنطبق بالدرجة الأولى على أطفال فلسطين.

وشاركت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر في دعم فعاليات حملة quot;إغاثة غزةquot; التي نظمتها مدرسة البيان الابتدائية الأولى، بالتعاون مع مؤسسة عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، الخميس الماضي، وذلك من خلال تقديم تبرعات مالية بهدف إيصالها إلى أطفال فلسطين ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة.

كما ساهمت المؤسسة في فعالية طبق الخير، بتقديم وجبات غذائية تبرّعت بها عبر المؤسسة كل من سلسلة مطاعم شهيرة تعمل في قطر.

وكانت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت بوستراَ خاصاً بعنوان يداً بيد من أجل أطفال غزة، يتضمن رسالة تنديد ومناشدة العالم، لإنقاذ أطفال غزة.