وصف أحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد التونسية المعارضة إسقاط قوائم حزبه للإنتخابات التشريعية المقرر تنظيمها الشهر المقبل، بأنه quot;سياسي وإعتباطيquot;.

تونس: قال أحمد إبراهيم خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة إن quot;مناضليquot; حركته في الجهات تعرضوا إلى ضغوط وتهديدات لثنينهم عن الترشح للإنتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في الخامس والعشرين من الشهر المقبل، ومع ذلك تقدمت الحركة بـ26 قائمة تغطي كافة الدوائر الإنتخابية.

وأضاف quot;إن السلطات المعنية لم يرق لها ذلك، فعمدت إلى إقصاء مرشحينا من خلال تعمد إسقاط 13 قائمة إنتخابية وذلك بهدف إسكات الصوت المعارض المستقلquot;.

كما وصف إبراهيم هذا الإجراء ،بأنه quot;سياسي بالأساس،وإعتباطي أيضا،لأنه خلا من أي تعليل أو تبرير لأسباب القوائم الإنتخابية المذكورة،كما أنه يتناقض مع روح القانونquot;.

وأشار إلى أن إسقاط القوائم الإنتخابيةquot; شمل كافة أحزاب المعارضة بنسب متفاوتة، وإستثنى الحزب الحاكم،ما يؤشر إلى أن منطق الإقصاء مازال سائدا،الأمر الذي يجعلنا بخطورة قصوى على المسار الإنتخابيquot;.

وكانت غالبية أحزاب المعارضة قد أعلنت في وقت سابق عن إسقاط عدد من القوائم التي تقدمت بها لخوض الإنتخابات التشريعية المقبلة،حيث تقبل البعض منها ذلك،فيما رفض البعض الآخر .

وتشير الأرقام الأولية إلى أن الإسقاط شمل67 قائمة إنتخابية من أصل 206 قوائم تقدمت بها أحزاب المعارضة الثمانية،إلى جانب أكثر من قائمة واحدة مستقلة،تقول السلطات أنها لا تستجيب للشروط القانونية التي ينص عليها قانون الإنتخابات.

غير أن أحمد إبراهيم الذي يقدم نفسه على أنه صوت المعارضة quot;التي تعارض بشجاعة وبشعور عال من الوطنية والمسؤوليةquot;،إعتبر أن هذا الإسقاط يؤشر إلى وجود إرادة quot;لتقزيم حركته والضغط عليها ،وبالتالي حرمان الناخب من سماع صوت آخر يتجاوز الخيار الأوحد الذي يدعو إليه الحزب الحاكمquot;.

ولكنه أكد بالمقابل أن حركته ستواصل نشاطها لخوض الإنتخابات المقبلة بشقيها الرئاسي والتشريعي،وقالquot; أنا لست نصف مترشح للإستحاق الرئاسي،وأنني عازم على لعب دوري بكل جدية وحزمquot;.

يذكر أن المجلس الدستوري التونسي سبق له أن أقر ترشح أحمد إبراهيم لخوض الإنتخابات الرئاسية التي ستجري متزامنة مع الإنتخابات التشريعية .