حسم الشارع الكويتي التوقعات المرتبطة بالعلاقة المتأزمة بين الحكومة والبرلمان، وسط آمال ضعيفة بإتفاق مفاجئ يعيد الوئام الى العلاقة الطرفين.

الكويت: يناقش النائب في كتلة التنمية والإصلاح البرلمانيَّة المعارضة فيصل المسلم خلال الأيام القليلة المقبلة موضوعًا مرتبطًا بتجاوزات داخليَّة في الحكومة الكويتيَّة، من شأنه أن يثير عواصف سياسيَّة وبرلمانيَّة جديدة. وباتت الأرضية السياسية الكويتية الآن مهيأة لتفريخ مزيد من الأزمات السياسية التي تفضي الى الطريق المسدود ذاته بين الحكومة والبرلمان.

وحفلت الصحف الكويتيَّة والمواقع الإخباريَّة والمدونات موخرًا بسلسلة انتقادات حادة تناولت رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي يعتزم التقدم بشكاوى جديدة الى القضاء الكويتي بسبب الإساءات التي يتعرض لها مباشرة. ويرى أنصار الشيخ المحمد أن الخطوة تكرس الديمقراطية الكويتية على أصولها حين يتوجه شاغل الموقع التنفيذي الأول الى القضاء للتعامل مع إساءات وجهت إليه، بينما يرى خصوم الرئيس بأن العديد من الإنتقادات توجه الى أدائه كرئيس للوزراء وليس الى شخصه. واللافت حجم التحرك البرلماني المناوئ لوزارة الشيخ المحمد، الأمر الذي يؤشّر إلى انفجار أكثر من أزمة سياسيَّة خلال دورة الإنعقاد المقبلة في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وهاجمت الحركة الإسلاميَّة الدستوريَّة (حدس) في بيان يوم السبت إرتجال وضعف الحكومة الكويتية وصمتها التام حيال ما أسمته بمساعي تمزيق الوحدة الوطنية، وحمّلت الحركة رئيس الوزراء الشيخ المحمد مسؤولية الفوضى السياسية والعبث الحكومي المتصاعد على وقع ملفات عدة.

يأتي ذلك في وقت تطغى فيه احتمالات حل البرلمان على الأحاديث التي تدور في المجالس والديوانيات الكويتية. ورجّح وزير سيادي في الفريق الوزاري الكويتي عدم قدرة الحكومة على التعاطي مع الاستجوابات التي ستوجّه الى الحكومة خلال فترة زمنيَّة قصيرة.

وسعت كتلة العمل الشعبي المعارضة خلال اليومين الماضيين إلى دراسة الأوضاع عبر سلسلة إجتماعات سرية ومكثفة، وخلصت إلى أن المئات من الأسئلة البرلمانية التي وجهت الى وزراء في الحكومة الحالية لم تجب الحكومة عليها بالرغم من منحها الوقت اللازم، ولوّحت باستخدام الأدوات الدستورية وبينها احتمال الإستجواب المطروح كخيار في مواجهة الحكومة. وعمدت الكتلة إلى توجيه الأسئلة البرلمانية مجددًا الى الشيخ المحمد ما يرجّح أنَّها تمهّد في خطوتها إلى استجوابه.

وينعقد البرلمان الكويتي مجددا في السابع والعشرين من الشهر الجاري، في دورة برلمانية جديدة تستمر لغاية آخر حزيران (يونيو) من العام المقبل. ومن المتوقّع أن تتضمن كلمة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح تحذيرًا إلى الحكومة والبرلمان معًا، وسط تقديرات بألا يكمل البرلمان الحالي ولايته الدستورية التي تستمر حتى العام 2013.