براغ: فاكلاف كلاوس، رئيس جمهورية تشيكيا هو الرئيس الوحيد الذي لم يوقع بالاحرف الاولى بعد على معاهدة لشبونة، وقد المح في مقابلة نشرت السبت الى امكانية توقيعه نص المعاهدة.

وقال الرئيس التشيكي لصحيفة ليدوفي نوفيني quot;في الوتيرة التي تجري فيها الامور وبهذه السرعة لم يعد من الممكن وقف المعاهدة او التراجع عنها، على الرغم من ان بعضنا يرغب بذلكquot;.

وكرر كلاوس انه لا يعتبر ان نص المعاهدة يخدم quot;الحرية في اوروباquot;. الا ان quot;دخوله حيز التنفيذ لن يكون نهاية العالمquot;.

واضاف الرئيس التشيكي quot;لا استطيع انتظار الانتخابات في بريطانيا ولن افعل ذلك الا ان جرت في الايام او الاسابيع القليلة القادمةquot;، غامزا من قناة المحافظين البريطانيين المترددين ايضا الذين يحتمل ان يفوزوا في الانتخابات ويطالبوا باستفتاء للرأي حول المعاهدة.

يذكر ان كلاوس اشترط في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر ان تعفى بلاده من تطبيق شرعة الحقوق الاوروبية الاساسية الملحقة بمعاهدة لشبونة.

ويهدف هذا الاعفاء الى منع التشيكيين من اصل الماني في منطقة السوديت الذين صودرت اراضيهم غداة الحرب العالمية الثانية بموجب مراسيم وقعها انذاك الرئيس التشيكوسلوفاكي ادوارد بينيس من اللجوء الى محكمة العدل الاوروبية للمطالبة بتعويضات.

ويفترض بالمعاهدة ان تمنح الاتحاد الاوروبي فعالية اكبر وقد تمت المصادقة عليه من قبل 26 دولة كما وافقت عليه غرفتا البرلمان التشيكي. الا انه لن يدخل حيز التنفيذ ما لم تصادق عليه الدول ال27 كلها.

وتجدر الاشارة الى ان المعاهدة حظيت بدعم شعبي كبير في الاستفتاء الثاني الذي اجري في ايرلندا في مطلع تشرين الاول/اكتوبر.

من جهة اخرى يرتبط مصير المعاهدة بقرار من المحكمة الدستورية اثر شكوى تقدمت بها مجموعة من الليبراليين في مجلس الشيوخ الذين طالبوا بمراجعة النص الذي انبثق عن مشروع المعاهدة الذي اجهض عام 2005، وذلك من اجل التأكد من تطابقه مع القوانين الاساسية الداخلية.

وستبت المحكمة الدستورية القضية في 27 تشرين الاول/اكتوبر اي قبيل انعقاد المجلس الاوروبي في 29 و30 تشرين الاول/اكتوبر.