قال السودان اليوم الاربعاء انه طلب من شيوخ قبائل المساعدة على إطلاق سراح عامل إغاثة من الصليب الاحمر خطف في دارفور.

الخرطوم: خطف مسلحون جوتييه ليفيفر في الاسبوع الماضي في غرب دارفور في خامس حادث خطف لعمال أجانب منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس اذار أمر اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير لجرائم حرب.

وقال عبد الباقي الجيلاني وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية السودانية انهم يبذلون جهودا مع الشخصيات البارزة في المنطقة لتوضيح أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر يجب أن تكافأ لا أن تعاقب بهذه الطريقة. وأضاف أنهم يريدون من الخاطفين أن يعلموا أنهم اختاروا الجهة الخطأ.

ومضى يقول ان الصليب الاحمر لا يدفع أي فدية أبدا وان موقف الحكومة لا يتغير. وقال انه لا يجب دفع أي فدية. وصرح مصدر أمني رفيع لرويترز يوم الثلاثاء بأن الخاطفين طلبوا فدية مليون دولار مقابل الافراج عن ليفيفر وهو يحمل الجنسية الفرنسية والبريطانية معا ويعمل في السودان مستخدما جواز سفره الفرنسي.

وأضاف الجيلاني أن لديه أنباء عن أن الخاطفين طلبوا ثلاثة ملايين يورو (4.4 مليون دولار). وأضاف أن هؤلاء الخاطفين يتحركون بلا هدف سوى ربح الاموال. وخطف ليفيفر بعد أيام فقط من الافراج عن عاملتي اغاثة من منظمة جول الايرلندية للاغاثة واللتين تحملتا أكثر من مئة يوم داخل سجن على قمة جبل بدارفور. وقالت السلطات السودانية انها تفاوضت عبر شيوخ قبائل لانهاء خطف عاملتي الاغاثة من جول. وذكر زعيم قبلي انه قيل له ان أموالا دفعت لخاطفي عاملتي الاغاثة للافراج عنهما وهو ما ينفيه السودان.

ويقول عمال الاغاثة في دارفور انهم شعروا أنهم أصبحوا محاصرين بشكل متزايد منذ بدأت حوادث الخطف وخفضوا رحلاتهم ونقلوا بعض العمالة الاجنبية الى البلدات الرئيسية في دارفور. وما زال مدنيان مخطوفان من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي واللذان خطفا من المجمع الذي كانا يقيمان فيه في بلدة زلنجي بغرب دارفور في نهاية أغسطس اب.وتصاعد القتال في منطقة دارفور بغرب البلاد في 2003 بعد أن حمل متمردون أغلبهم من أصول غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية متهمين اياها بتجاهل هذه المنطقة القاحلة.