يعتبر الحزب الذي ينتمي إليه الأكراد المحكوم عليهم محظورا في سوريا.

لندن : أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاما بالسجن لمدة ست سنوات على أربعة معارضين أكراد سوريين بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة هي quot;حزب الاتحاد الديمقراطي PYD quot; ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية سندا للمادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري .

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان الى quot;ايلافquot; ان المحكومين هم :

- ناصر أحمد محمد اعتقل من قبل الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 6/8/2008
- رائد فواز علي اعتقل بتاريخ 19/7/2008
- سعود شيخموس اعتقل بتاريخ 25/1/2009
-عبدالرحمن مصطفى محمد اعتقل بتاريخ 26/11/2008

وكانت محكمة أمن الدولة العليا السورية قد اشأت بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار (مارس) عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية .. وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ كما اوضح المرصد .

يشار الى ان رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري قد أحيل الى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 تموز (يوليو) عام 2000 وبرغم مرور 9 سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما زال يمارس عمله ويصدر الاحكام .

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بإلغاء محكمة امن الدولة quot;سيئة التأثير والصيت لأنها تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوهاquot; كما قال.