برلين: قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اليوم الثلاثاء انها ستنضم الى زعماء آخرين في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في كوبنهاجن الشهر القادم للعمل على التوصل الى اتفاق قائلة ان الفشل سيؤخر التعاون بشأن المناخ لسنوات. وفي باريس أيدت وكالة الطاقة الدولية بقوة التوصل الى اتفاق في إطار الأمم المتحدة بشأن تقييد انبعاثات الكربون وإلا فسيزيد الاستخدام العالمي للوقود الأحفوري بشدة بحلول عام 2030 ويؤدي الى رفع أسعار الطاقة وزيادة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقالت ميركل عن المحادثات التي تضم 190 دولة بشأن اتفاق يؤمل الموافقة عليه في كوبنهاجن في ديسمبر كانون الاول quot;فشل مؤتمر المناخ في كوبنهاجن سيعيد التقدم بشأن السياسة الدولية للمناخ سنوات عديدة الى الوراء. ليس بوسعنا ان نتحمل هذا.quot; وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان quot;الوقت ينفد والاتحاد الاوروبي طور موقفا تفاوضيا واضحا ومميزا. والآن نتوقع التزامات من الولايات المتحدة ودول مثل الصين والهند.quot;

وأضافت quot;وسأسعى من أجل ذلك شخصيا وبالطبع... سأذهب الى كوبنهاجن.quot; وينظر الاتحاد الاوروبي الذي يزمع خفض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2020 الى نفسه على انه رائد في مكافحة التغير المناخي. والصين والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والهند هي أكبر دول مسببة لانبعاثات الكربون.

وكان من المستهدف في الأصل ان يحضر محادثات كوبنهاجن وزراء البيئة فقط لكن الأمم المتحدة قالت في الاسبوع الماضي ان نحو 40 زعيما أشاروا الى انهم سيشاركون في هذه المحادثات ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون وزعماء دول في افريقيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية.

واختتمت آخر جولة محادثات للأمم المتحدة قبل كوبنهاجن في السادس من نوفمبر تشرين الثاني في برشلونة مع وجود فجوة بين الدول الغنية والفقيرة بشأن كيفية اقتسام أعباء تقييد انبعاث الغازات لتجنب الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى المياه في البحار.

وتقول الامم المتحدة ان التوصل الى معاهدة قانونية شاملة أمر بعيد المنال لكنها تريد اتفاقا في الدنمرك بشأن العناصر الاساسية بما في ذلك خفض انبعاثات الكربون بحلول 2020 في الدول المتقدمة. وفي باريس قالت وكالة الطاقة الدولية ان استخدام الوقود الاحفوري الذي يتسبب في انبعاث الكربون مثل الفحم والنفط سيزداد بسرعة في العقدين القادمين اذا بقيت السياسات دون تغيير مع عدم اتخاذ إجراءات قوية بشأن المناخ.

وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة لثماني وعشرين دولة صناعية انه سيتعين على العالم ان ينفق 500 مليار دولار اضافية لخفض انبعاثات الكربون عن كل سنة يتأخر فيها في تنفيذ اتفاق بشأن الاحتباس الحراري. وتابعت انه دون التوصل الى اتفاق دولي بشأن التغير المناخي ستزيد نسبة الانفاق على الطاقة الى الناتج المحلي الاجمالي في الدول الاكثر استهلاكا للطاقة الى الضعفين بحلول عام 2030.