أمرت النيابة البحرينية بحبس أربعة من مفتشي السياحة، في قضايا فساد وتلقي رشاوي لقاء غض النظر عن تجاوزات تحدث في مرافقة سياحية وفنادق في البحرين.

المنامة:بات جميع مفتشي السياحة المشرفين على تفتيش جميع المرافق السياحية في البحرين ما عدا واحداً في قفص الاتهام بعد ان تقدمت وزارة الثقافة والإعلام ببلاغ إلى النيابة العامة تتهم مأموري الضبط القضائي في إدارة السياحة quot;المفتشينquot; بالفساد وتلقي رشا نظيرا للسكوت عن مخالفات بالجملة ترتكبها مرافق وفنادق سياحية في البحرين.

وكشفت التحقيقات ان الإدارة التي تضم 6 مفتشين أساسين تورط 4 منهم وأمرت النيابة العامة البحرينية بحبسهم في حين تنظر النيابة المفتش الخامس لكي يدلي باقواله امامها، فيما سافر زميلهم المفتش السادس إلى الخارج قبل مدة في إجازة زواج.

وقال احمد بوجيري رئيس نيابة محافظة العاصمة بأنه إثر تلقي النيابة العامة بلاغا من إدارة السياحة باشرت التحقيق مع عدد من الموظفين بإدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من مستأجري ومسئولي المرافق السياحية بالفنادق مقابل التجاوز عن المخالفات التي تقع منهم، وعدم تحرير محاضر بذلك.

وأضاف ان النيابة قد استجوبت المتهمين الموظفين، وأحد مقدمي الرشاوى فاعترفوا بما نسب إليهم وقررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.

وذكرت مصادر لاخبار الخليج البحرينية أن البلاغ الذي قدم كان يتضمن حالة واحدة، عن واقعة تقاضي أحد هؤلاء المفتشين لرشوة مالية، وبتكثيف التحريات من جانب الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تبين أن المستثمر الذي قدم الرشوة لهذا المفتش اعتاد تقديمها لعدد آخر من زملائه وتكشفت الحقيقة عن عدة وقائع أخرى، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط خمسة مفتشين من الستة الذين يعملون بالإدارة، وبالفعل تم ضبط أربعة فقط ولايزال الخامس مطلوبا.

واعترف المتهمون الأربعة في محاضر الاستدلالات وأمام النيابة بتقاضيهم مبالغ رشوة بشكل دائم من أصحاب هذه المنشآت، مقابل عدم تحرير محاضر عن مخالفاتهم مثل عدم تجديد السجل ورمي الورد على الفنانات أو وجود أكثر من فنانتين على المسرح، حيث أنه يحق لكل مفتش كتابة تقرير عن أي مخالفة ويرفعه بعد ذلك للإدارة، التي تقوم بدورها بالتنبيه على المستثمر بعدم تكرار المخالفة، وفي حالة التكرار فإنه يحق للإدارة إغلاق المرفق لمدة ثلاثة أشهر.

وتبين من التحريات أن بعض هؤلاء المفتشين قد كونوا ثروات كبيرة لا تتناسب مع رواتبهم والمبالغ التي يتقاضونها من عملهم بالوزارة، وأن بعضهم يعيش في م