قرر مجلس النواب العراقي التحقيق في ملفات فساد بوزارة النفط في ختام إستجوابه لوزيرها حسين الشهرستاني الذي كشف عن هذا الفساد، مؤكدًا أنه حصل قبل توليه الوزارة، لكنه دافع عن إتهامات بهدره للمال العام، فيما علمت quot;إيلافquot; ان ممثلين عن شركات النفط العالمية المستثمرة أو التي تنوي العمل في العراق قد راقبت الإستجواب والإتهامات التي وجهت للوزير وتوضيحاته عليها في وقت بدأ نواب بجمع توقيعات لإجراء تصويت على سحب الثقة عنه.

لندن: استكمل النائب عن حزب الفضيلة أحد مكونات الائتلاف العوطني الشيعي جابر خليفة جابر اليوم توجيه اسئلته الى الوزير التي بدأها امس عن موقف الوزارة من عقود شركة رام المتهمة بالفساد وسبب التهاون مع المقصرين في الوزارة واستمرار هدر المال العام باستيراد الوزارة للمشتقات النفطية التي تكلف العراق اموال طائلة من العملة الصعبة وتشكل عبءًا على اقتصاده ودواعي ايقاف وحدات الانتاج في مصفى بيجي وتأخر الوزارة في انشاء المصافي الى نهاية عام 2009 واختفاء كمية من زيت الوقود مقدارها اربعة ملايين وسبعمئة الف متر مكعب وعدم قدرة الوزارة على حساب كمية النفط المصدر،إضافة إلى المضي بالتعاقد مع شركات مشهورة بالفساد والتهريب.

وقد الح النائب على ضرورة توضيح اسباب الغاء الوزير لمصافي تكرير للمشتقات النفطية مما تسبب في هدر مليارين و366 مليون دولار انفقت لاستيراد المشتقات من ايران. فأوضح الشهرستاني ان عقوبات صدرت بحق مسؤولين بالوزارة بينهم مدراء عامون او وكلاؤهم اثر تزوير وثائق حول حفارات للنفط. واضاف انه اغلق مكتبًا في الوزارة لدى تسلمه لمسؤولياته فيها كان يعمل فيه موظفون استولوا على 49 سيارة و40 جهاز هاتف نقال حيث تبين ان هؤلاء الأشخاص لا يحملون الشهادات التي كانوا يدعونها وان تعيينهم في الوزارة كان لمآرب أخرى.

وأوضح الشهرستاني لأعضاء مجلس النواب ان قياديين في حزب الفضيلة التقوا معه في حينها للتفاوض معه حول الموضوع مؤكدا انه وجه بسحب السيارات منهم لكنهم لم يعيدوها حتى الان. واشارالشهرستاني وهو من كتلة المستقلين احدى مكونات ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى انه استخدم ميزانية وزارته المحدودة لتحسين انتاج النفط،على الرغم من العنف، مؤكدًا أنَّه زاد من الانتاج بعد توليه منصبه الوزاري في عام 2006. وكانت عملية استجواب وزير النفط قد شهدت الكثير من التجاذبات حيث طلب رئيس الوزراء نوري المالكي عدم اكمال استجواب الوزير الذي ينتمي الى ائتلافه الانتخابي كونه قد يؤثر على عملية الاستثمار الأجنبي في المجال النفطي كما قال.

وعلمت quot;ايلافquot; ان 90 نائبًا قد حضروا استجواب وزير النفط اليوم فيما حضر جلسة امس 70 من مجموع عدد اعضاء مجلس النواب البالغ 275. وقال مصدر عراقي ان ممثلين عن شركات النفط العالمية التي وقعت عقودًا مع العراق والاخرى التي تنوي العمل فيه قد راقبت مجريات الاستجواب والتوضيحات التي ابداها الوزير على الاتهامات والاستفسارات التي وجهت اليه عبر 20 سؤالاً. وقد بدأ نواب حزب الفضيلة الذين قادوا استجواب الوزير بجمع توقيعات 50 نائبًا لتقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لاجراء تصويت بسحب الثقة عن الشهرستاني.

وكان وزير النفط وفي مواجهة اتهامات لنواب عراقيون الى وزارته امس بهدر مليارات الدولارات وابقاء الانتاج النفطي منخفضا قد اكد انه تم تنفيذ نسبة 80 في المئة من الخطط النفطية الاسثمارية الموضوعة لوزارته وانها استطاعت ان تجفف المنابع المالية للجماعات الارهابية المسلحة من السيطرة على النفط الاسود واستغلال امواله لتمويل عملياتها واشار الى انها نجحت في استغلال حقول النفط المشتركة مع ايران والكويت وقال ان العمل جار لانشاء ميناء عائم في مياه الخليج العربي لتصدير النفط العراقي.

وتمحورت الاسئلة الموجهة للوزير حول quot;عجز الوزارة عن انجاز اي مشروع كبير على الرغم من التحسن الأمني ووجود ميزانية استثمارية كبيرة وتدهور إنتاج النفط خصوصا في حقول البصرة مما تسبب بهدر كبير بالمال العام، فضلاً عن انخفاض الإيرادات المالية للمبيعات النفطية على الرغم من ارتفاع سعر النفط وسبب اعتماد سعر منخفض للنفط العراقي بشكل غير مبرر وتساءل عن اجراءات الوزير بحق الموظفين الذين زوروا وثائق الشركات التي تعاقدت معها وزارة النفطquot;. واتهم النائب الوزير بان وزارته لم تستطع انشاء اي محطة نفطية او اعادة تاهيل اخرى او انشاء سبكة انابيب حديثة او المحافظة على الخط الاستراتيجي لخط تصدير النفط او موانئ جديدة للتصدير او شراء ناقلات لتصدير النفط على الرعم من ان صادرات النفط خلال تلك السنوات تجاوزت 40 مليار دولار.

وفي توضيحاته، اكد الوزير ان الاستثمارات التي خصصت لوزارته خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 12 مليار دولار تم لحد الان استثمار 8 مليارات منها بما يشكل نسبة اجمالية بلغت 80 في المئة. لكنه اشار الى ان جميع الارباح التي حققتها الوزارة من مبيعات النفط ومشتقاته لاتحصل عليها وزارة النفط وانما تذهب الى وزارة المالية وهي التي تتصرف بها. واكد ان الانتاج النفطي للعراق كان عام 2006 مليون و800 الف برميل يوميا ثم زاد الان ليبلغ مليونين و400 الف برميل. واضاف انه تم ايضا حفر 65 بئرًا نفطيًا جديدًا وتأهيل 420 وانعاش 35 بئرًا اخرى اضافة الى تاهيل الخط الناقل للنفط الى تركيا الذي كان يسيطر عليه المسلحون.

وقال الشهرستاني انه تمت للمرة الاولى عمليات مسح واسعة بحثا عن النفط وتوقيع عقود استثمار كبرى مع الشركات المتنافسة اضافة الى البدء بمسح بحري لازالة الالغام من مياه العراق الاقليمية لاقامة منصات عائمة فيها. واشار وزير النفط الى انجاز عمليات استثمار واستغلال للحقول النفطية المشتركة مع ايران والكويت للمرة الاولى. وقال انه تم انشاء وحدات مصاف في النجف والدورة في بغداد وفي البصرة و في الديوانية والبصرة وكربلاء وميسان. لكنه اوضح ان اسباب عدم انشاء مصاف ضخمة هو لأن العمل بها بدءًا من تصاميمها الى التعاقد على انشائها والتنفيذ فإن الامر يستغرق حوالى اربع سنوات.

واضاف الوزير ان من منجزات وزارته الكبيرة هي تجفيفها لمنابع تمويل الجماعات المسلحة من الاموال التي تحصل عليها من السيطرة على النفط الاسود واستغلال ذلك لعملياتها الارهابية وقال ان وزارته خسرت الى جانب القوات الامنية الكثير من الضحايا لتحقيق هذا الامر.. واشار الى ان هذه الجماعات اعترفت بنشرياتها وان هذا الامر شكل لها ضربة اكثر ضررًا من الضربات التي تلقتها على ايدي القوات الامنية.

وردًا على سؤال عن سبب عدم تنفيذ اي مشروع نفطي استراتيجي وعن الانهيار الحاصل في الانتاج النفطي اكد الوزير ان الانتاج قد ارتفع من مليون و835 الف برميل يوميًا عام 2005 الى مليونين و36 الف برميل يوميًا عام 2008. واوضح ان عدم تنفيذ مشاريع استراتيجية كان بسبب تخوف الشركات المنفذة من القدوم الى العراق للعمل في هذه المشاريع بسبب الانهيار الامني. لكنه قال ان الوضع الان بدأ يتحسن وان هناك مشروعًا عملاقًا يجري تنفيذه لبناء ميناء عائم في عمق المياه العراقية في الخليج العربي لتصدير مليون و600 الف برميل يوميا وسيتم الانتهاء منه خلال عامين.

والشهرستاني ثالث وزير عراقي يتم استجوابه من قبل مجلس النواب بشأن قضايا فساد مالي واداري بعد وزيري التجارة عبد الفلاح السوداني ووزير الكهرباء كريم وحيد اللذين قدما شهادات وصفت بأنها غير مقنعة ما تسبب باستقالة الاول واحالته الى قاضي التحقيق للاجابة على استفسارات تتعلق بفساد مالي واداري.

وينتظر ان ومن المنتظر ان يستجوب مجلس النواب الاسبوع المقبل وزيري الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني للوقوف على أسباب تراجع الملف الأمني والتردي الامني والخروقات التي ادت الى تفجيرات الاربعاء الدامي في اب (اغسطس) الماضي ومن بعده بفترة ليست بالبعيدة تفجيرات الاحد الاسود خلال الشهر الماضي واللذين اديا الى مقتل واصابة حوالى ألفي عراقي.