عامر الحنتولي من الكويت: لا يبدو البتة أن دور إنعقاد مجلس الأمة الكويتي المقبل سيمضي بسلاسة من دون تصعيد سياسي من قبل البرلمان الكويتي الذي لم يترك حتى الآن أي شاردة أو ورادة حكومية لم يلوح في أثرها عزمه على إستجواب الوزير المعني بتلك الملاحظات التي تشكل نقدا برلمانيا هائلا، علما ان البرلمان الكويتي الحالي منذ إنتخابه في منتصف شهر مايو آيار الماضي قد لوح بإستجواب نصف وزراء الحكومة الكويتية الحالية، وسط مخاوف من أن تنتقل تلك الإستجوابات لمساءلة الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية، خصوصا وأن الإستجوابات التي قدمت من قبل بحق الشيخ المحمد كانت سببا مباشرا إما في حل البرلمان والدعوة الى إنتخابات مبكرة، أو قبول إستقالة الحكومة، إذ تبقى التسريبات المقصودة للصحافة حول اخطاء وتجاوزات الحكومة الكويتية هي التي تبقي البرلمان نشطا رغم إجازته السنوية الصيفية.

ومنذ يومين ظهر هدف وزاري جديد للبرلمان الكويتي هو وزير النفط- وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذي لزم الصمت حيال تقرير صحافي نشرته جريدة quot;الرايquot; الكويتية وتحدث عن مناقصات نفطية بأكثر من نصف مليار دينار كويتي، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم الحكومة الكويتية بعرض أي مناقصات في القطاع النفطي تزيد قيمتها عن نصف مليار دينار كويتي على مجلس الأمة لنيل موافقته، وهو ما لم تقم به الحكومة الأمر الذي ولد عاصفة قوية من الإحتجاج والغضب من قبل البرلمان الكويتي الذي هدد أكثر من نائب فيه بإستجواب وزير النفط، فيما اتهمه آخرين بتبديد المال العام، وإبرام عقود نفطية تنطوي على شبهات التنفيع من المال الحكومي، فيما أمطره عشرات النواب بأسئلة برلمانية حول ماهية تلك العقود، وأسباب الإقدام على توقيعها، و ملاءمتها للشروط والقوانين.

ومع التهديدات العلنية التي صاحبها الهجوم على القيادات النفطية، ومطالبات الإقصاء لها وللوزير، فإن الشيخ العبدالله قد اقترب بقوة من منصة الإستجواب ليصبح المرشح الحكومي الأول للصعود إليها مع إنطلاقة دور الإنعقاد البرلماني المقبل، الى جانب بضعة وزراء آخرين تلقوا تهيدات هم أيضا بالإستجواب من بينهم وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم الصباح، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، ووزيرة التربية والتعليم الدكتورة موضي الحمود.