نيويورك: نوهت دولة قطر بتصدى مجلس الامن الدولى لمسألة حماية المدنيين فى الصراعات المسلحة وعقده جلسة بمناسبة مرور عشرة اعوام على بدء نظر المجلس فى هذا البند من خلال اعتماد القرار 1265 1999م. وقالت ان جهود مجلس الامن فى هذا الشان تضمنت انشاء فريق للخبراء معنى بحماية المدنيين ووضع خطط لمواجهة جميع اشكال العنف بما فيها القتل والتشويه والعنف الجنسى وادراج انشطة الحماية فى ولايات بعثات حفظ السلام.

ولفتت دولة قطر فى كلمة القاها السيد سالم مبارك ال شافى الوزير المفوض بوفدها الدائم لدى الامم المتحدة والقائم بالاعمال بالانابة الليلة الماضية امام المناقشة المفتوحة لمجلس الامن حول حماية المدنيين فى حالات الصراع المسلح الى ان مضمون القرارات والبيانات الرئاسية التى اعتمدها المجلس لم ينفذ على النحو المتوخى منها.

وقال السيد سالم ال شافى ان المشكلة الاساسية تتمثل فى استمرار امتناع العديد من الاطراف فى النزاعات المسلحة عن الامتثال التام للالتزامات القانونية المتعلقة بحماية المدنيين بسبب ثقافة الافلات من العقاب التى يجب عدم التهاون فى التصدى لها لانها تعد من اهم العوامل الموءثرة فى سياسات الاطراف المتنازعة تجاه المدنيين .

ونبه الى ان من التحديات الاساسية التى تواجه تعزيز حماية المدنيين الاحتلال الاجنبى موءكدا انه لا يمكن الحديث عن حماية المدنيين بدون التصدى لاساس معاناتهم وانعدام امنهم وعليه فان تحسين حماية المدنيين ليس بمهمة انسانية بحتة بل هى مهمة تحتاج الى توجيه الجهود لعدة مجالات اولها واهمها اعمال القوانين اللازمة لحماية المدنيين فى الصراعات المسلحة دون تمييز او انتقائية وطبقا لقواعد القانون الدولى لاسيما القانون الانسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الانسان.

واكد السيد سالم مبارك ال شافى ان اهم تلك الصراعات التى تشهدها منطقتنا القضية الفلسطينية التى تهدد امن وسلامة المدنيين منذ ستة عقود لافتا الى انه وبغض النظر عن تطور المسار السياسى للعملية السلمية الرامية الى تسوية الازمة فان تعرض المدنيين للخطر فى تزايد مستمر نتيجة لتنامى استخفاف السلطات الاسرائيلية بحماية السكان الفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها العسكرى.

وقال ان ذلك الاستخفاف وصل الى حد استهداف المدنيين استهدافا مباشرا اثناء العدوان العسكرى على قطاع غزة اواخر العام الماضى حيث اضح تقرير لجنة تقصى الحقائق تلك الانتهاكات الخطيرة فى نزاع غزة التى فوضها مجلس حقوق الانسان بالتفصيل تلك الانتهاكات الخطيرة والواضحة للقانون الانسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الانسان وبالتحديد اتفاقيات جنيف ولاسيما اتفاقية جينف الرابعة.

واشار فى هذا الصدد الى ان التقرير ابرز اعتراف الحكومة الاسرائيلية بتعمدها تدمير البنية التحتية لحركة حماس والتى هى فى الواقع البنية التحتية لسكان غزة المليون والنصف الرازحين اصلا تحت الحصار الموءدى الى اسوا الحالات الانسانية واقساها ويتواصل الاضرار المباشر برفاه المدنيين فى غزة نتيجة لعرقلة وصول المساعدات الانسانية الى القطاع وكذلك المواد الاساسية ومواد البناء اللازمة لاصلاح البنية الاساسية المدمرة خلال الاعتداء.

ونبه الى ان عرقلة العمليات الانسانية من قبل سلطات الاحتلال ادت الى تعطيل الحركة التعليمية فى القطاع وطالب فى هذا الخصوص مجلس الامن بايلاء موضوع الحق فى التعليم فى المناطق المتاثرة بالصراعات المسلحة والاحتلال الاجنبى الاهمية التى يستحقها وادراج هذا الموضوع فى مداولات المجلس القادمة.

كما دعا المجلس الى ايلاء الاهتمام اللازم لتوصيات تقرير لجنة تقصى الحقائق وكذلك تقرير مجلس التحقيق الذى انشأه الامين العام للتحقيق فى استهداف مبانى الامم المتحدة فى غزة من قبل الجيش الاسرائيلى. واكد السيد سالم ال شافى فى هذا السياق ان قيام جيش منظم مزود باحدث الاسلحة فى العالم وادقها باستهداف المدنيين فى مراى ومسمع من مجلس الامن وبدون اى ردة فعل من المجلس يضر بمصداقية المجلس فى التصدى لمسالة حماية المدنيين فى الصراع المسلح بل يقوض اسسها.

ونوه بان دولة قطر تولى حماية المدنيين فى الصراعات المسلحة اهمية كبرى وتدين كل اشكال الاستهداف للمدنيين وتعريضهم للقتل والاصابة وتدين كذلك الاعمال الارهابية والانتقامية ضد المدنيين والاهداف المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس مشيرا الى ان الدولة كانت من اوائل الدول التى طالبت بوقف تلك الممارسات اثناء العدان الاخير على قطاع غزة والتحقيق فيها وكانت من اوائل الدول التى عملت على حشد الدعم المادى لمساعدة السكان المدنيين المتضررين من تلك الاعمال العسكرية.

ودعا الوزير المفوض بالوفد الدائم للدولة لدى الامم المتحدة والقائم بالاعمال بالانابة فى ختام كلمته مجلس الامن الى ان يضطلع بمسئولياته والتزاماته بحماية المدنيين فى الصراعات المسلحة بما فيها الاحتلال الاجنبى وفرض احترام قراراته وصكوك القانون الدولى التى توفر الاسس القانونية لحماية المدنيين مشددا على ضرورة الوعى بان احترام القانون الدولى هو البداية الحقيقية لعالم يسوده السلام والاستقرار.