حكمت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الأحد بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أعضاء في الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا .

دانت المحكمة المعارضين (مصطفى جمعة بكر - محمد سعيد حسين العمر - سعدون محمود شيخو) بجناية النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادةquot; 285 quot;من قانون العقوبات السوري وحكمت عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، و دانتهم بجنحة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية وفقا للمادةquot; 307 quot;من قانون العقوبات وسجنهم لمدة ستة أشهر بموجبها وقررت المحكمة دغم العقوبتين والاكتفاء بتنفيذ الأشد وهي السجن لمدة ثلاث سنوات .

كما قررت المحكمة بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان صحافي الى quot;ايلافquot; إخلاء مسؤوليتهم من تهمة إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام و تهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي، ولم تمنحهم المحكمة الأسباب المخففة رغم مطالبة هيئة الدفاع بها .

جدير بالذكر أن فرع فلسطين في دمشق التابع لشعبة المخابرات العسكرية كان قد اعتقل في العاشر من كانون الثاني (يناير) الماضي المعارض مصطفى جمعة بكر وفي تشرين الاول (اكتوبر) عام 2008 اعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رأس العين المعارض سعدون محمود شيخو واعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رميلان خلال الشهر نفسه المعارض محمد سعيد حسين، وأحالتهم المخابرات العسكرية في الثامن من شباط (فبراير) الماضي إلى النيابة العامة بدمشق والتي احالتهم بدورها القضاء.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الحكومة السورية بالإفراج عن الأعضاء الثلاثة في الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي لان كل ما قاموا به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية. كما دعا الحكومة السورية بالإفراج عن المحامي والناشط الحقوقي أنور البني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين.