جنيف: أعربت العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بمعالجة قضايا الفقر والجوع في الدول النامية عن شكوكها في أن تخرج قمة روما حول الأمن الغذائي في العالم بخطوات عملية فعالة لمواجهة ظاهرة انتشار الجوع في العالم.

ووفق بيانات منظمة (تحالف الجنوب) غير الحكومية فإن عدد الجوعى في العالم يفوق المليار نسمة أي ما يعادل سدس سكان العالم بينما كان هذا العدد لا يتجاوز 825 مليونا قبل عشر سنوات فقط .

ويتفق التحالف الذي يضم ست منظمات تعنى بمشكلات الفقر في الجنوب أن مشكلة الامن الغذائي ليست في نقص المواد الغذائية بل في سوء التوزيع والاستغلال الذي تمارسه المؤسسات التجارية الكبرى والقوى النافذة التي تقف ورائها.

ويستند التحالف في نتائجه الى دليل مؤشر الجوع في العالم الذي تصدره سنويا مؤسسة (مساعدة الجوعى في العالم) غير الحكومية الألمانية و المعهد الدولي لأبحاث سياسة التغذية في واشنطن.

واكد تقرير صدر عن هاتين المؤسستين حول (الجوع في العالم 2009) أن التقدم في معالجة مشكلة الجوع في العالم لا يتناسب مع حجم المشكلة حيث يعاني سكان 29 دولة على الأقل بسبب الحروب وعدم الاستقرار في تلك الدول لاسيما تلك الواقعة في افريقيا جنوب الصحراء.

كما ربط التقرير بين الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية حيث أدى تراجع حجم التجارة الدولية الى نقص في حركة تداول المحاصيل الأساسية فضلا عن مشكلات النقل والشحن التي رافقتها.

وتعتقد المنظمات غير الحكومية أن غياب دول قيادات الصناعية الكبرى عن قمة روما يعود الى انشغال تلك القيادات بالمشكلات الاقتصادية الملحة داخل دولها والانهاك الشديد الذي اصيبت به تلك القيادات من المؤتمرات الدولية شرقا و غربا بحثا عن حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويرى مراقبون أن قادة الدول الصناعية الكبرى ليس لديهم الرغبة في الاسراف بتقديم وعود بتمويل برامج مكافحة الجوع بعد أن ثبت أن تلك الوعود لا يتم الالتزام بها بدليل تراجع ميزانيات المؤسسات الأممية المعنية بالتنمية في أفقر دول العالم.

ومن جهتها قالت منظمة (كاريتاس) غير الحكومية المعنية بالتنمية ومحاربة الفقر في دراسة حديثة لها هنا أن علاج الفقر أمر ممكن اذا لجأ العالم الى التوزيع العادل لأنظمة التجارة وتوزيع المنتجات الزراعية والغذائية والتعاون الدولي في مواجهة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية و الانسانية و التغيرات المناخية الحادة التي اثرت على الحرث والزرع.

كما يعتقد خبراء (كاريتاس) في دراستهم ان الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية في دول العالم النامية من شأنه ان يرفع من مستوى المعيشة والتعامل مع الثروات الزراعية والحيوانية بشكل علمي يضمن حسن توظيفها و عدالة توزيعها ما سيعمل بالتأكيد في القضاء على الفقر.