إتفق العراق والولايات المتحدة على العمل من إجل عدم إستخدام المهجرين إلى داخل العراق البالغ عددهم مليونا واللاجئين إلى خارجه وعددهم حوالي المليونين لأغراض سياسية والعمل على معالجة إحتياجات النازحين العراقيين سواء داخل البلاد أو خارجها لأسباب إنسانية وأكدتا أن عودة النازحين بطريقة طوعية وآمنة ومستدامة تضمن كرامتهم هي أفضل السبل لحل مشكلة المهجًرين بينما ينبغي المحافظة على الخيارات الاخرى.

أسامة مهدي من لندن: إتفق كل من العراق وواشنطن على عدم إستخدام اللاجئين والمهجرين لأغراض سياسية، وجاء ذلك عقب اجتماع في بغداد بين بسمانثا باور المديرة الأقدم بمجلس الأمن القومي ومنسقة البيت الأبيض لشؤون اللاجئين والمهجرين داخلياً في العراق وإيريك شوارتزمساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة مع السفير صادق الركابي المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي ومنسق شؤون اللاجئين والمهجرين داخلياً وقد اتفق الجانبان على التزامهما سوياً بمعالجة إحتياجات النازحين العراقيين سواء داخل البلاد أو خارجها لأسباب إنسانية ودعم التنمية الوطنية في العراق.

وقال بيان مشترك عن المباحثات للسفارة الاميركية في بغداد ان الدولتين تدركان quot;أن عودة النازحين بطريقة طوعية وآمنة ومستدامة تضمن كرامتهم هي أفضل السبل لحل مشكلة المهجًرين بينما ينبغي المحافظة على الخيارات الاخرىquot;.

واضاف ان التحسن الذي طرأ على الأوضاع الأمنية والاستقرار في العراق قد اتاح مناخاً أفضل للعودة الطوعية التي تستمر بخطى بطيئة ولكنها ثابتة. وتعهد العراق والولايات المتحدة إنطلاقاً من قناعتهما بأن هذه القضية لا يجب أن تستخدم لأغراض سياسية بتعزيز التعاون بينهما من أجل توفير المساعدات اللازمة للمهجرين العراقيين ومساندة الوحدة الوطنية العراقية. كما إتفقا على التعاون سوياً ومع دول أخرى على دعم الحكومة العراقية لمواصلة برامجها لمنح رواتب، ومنح، وخدمات أخرى للمهجرين العراقيين وتحصيصها موارد جديدة لمساعدة الأشخاص المهجرين بما في ذلك زيادة مقترحة بنسبة 250% في ميزانية وزارة الهجرة والمهجرين ومن خلال الاستثمارات في التعويضات والإسكان والخدمات.

واشارا الى quot;ان الولايات المتحدة قدمت مبلغ 386.8 مليون دولار للمهجرين العراقيين في العام الماضي وستواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدات كبيرة لللاجئين والمهجّرين العراقيينquot;. كما
ستتعاون الحكومتان مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة العالمية والمنظمات الدولية وغير الحكومية الأخرى حول مبادرة الحكومة العراقية الخاصة بعودة اللاجئين والتي التزمت فيها الحكومة العراقية بتوفير مواردها الذاتية لها وستعمل الولايات المتحدة من خلال شركائها من أجل توفير دعم مكمّل لهذه المبادرة.

وايضا ستبذل حكومة العراق جهوداً حثيثية لضمان أن الإجراءات التي تحددها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات هي إجراءات شفافة وقابلة للتطبيق فيما يخص التصويت خارج البلاد أو التصويت للمهجرين داخلياًحيث سيسعى الجانبان لتعزيز أواصر التعاون مع الدول الأخرى لتوسيع رقعة الدعم لهذه الجهود و ذلك لجعل عودة اللاجئين عملية أكثر إستدامة. واكدت بغداد وواشنطن أهمية التطور في مجال الأمن وستعمل الحكومة العراقية على أن يكون توفير الأمن للمهجرين العائدين هو أولوية من أولويات القوى الأمنية العراقية.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك حوالي مليوني لاجئ عراقي في البلدان المجاورة بخاصة في سوريا التي تستضيف ما بين 1.2 و1.4 مليون عراقي والأردن الذي يستضيف نحو 500 الف عراقي بالإضافة إلى لبنان ومصر وتركيا وإيران ودول الخليج.

كما تؤكد المفوضية وجود أكثر من مليون نازح داخل العراق نتيجة استمرار تردي الوضع الامني. وقال تقرير صدر عن المفوضية الشهر الماضي ان العراقيين احتلوا وللسنة الرابعة على التوالي المرتبة الأولى على لائحة طالبي اللجوء السياسي في العالم. واشار الى أن أكثر من 13 ألف و200 طلب تقدم به عراقيون للحصول على اللجوء السياسي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وفي وقت سابق اليوم اكد رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي ان بلاده بحاجة الى المزيد من المساعدات الخارجية نتيجة للعبء الذي يسببه وجود اعداد كبيرة من العراقيين فوق اراضي المملكة. واشار الى ان quot;موقف الاردن تجاه الاشقاء العراقيين ومعاملتهم كضيوف واستمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لحين تحسن الظروف التي تكفل عودتهم الى العراقquot;.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حذرت من انها ستضطر الى تقليص او حتى تعليق برامجها التي تساعد من خلالها مئات آلاف العراقيين وذلك بسبب عجز ميزانيتها وطالبت العام الماضي ب261 مليون دولار لتمويل عملياتها في العراق. ونزح 4،4 ملايين عراقي من ديارهم هربا من العنف بعد الاجتياح الاميركي للعراق في عام 2003 وفقا للامم المتحدة. وتقول الحكومة الاردنية ان كلفة تبعات اقامة اللاجئين العراقيين على اراضيها بلغت حوالى ملياري دولار خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة.