دار السلام: حذر مانحون يوم الخميس تنزانيا التي تعتمد على المساعدات من أن تنامي الفساد وضعف المحاسبة يمثلان خطرا على المنح المقررة لتنزانيا العام القادم.
وتغطي المعونات في العام المالي 2009-2010 (يوليو تموز- يونيو حزيران) 4 ر11 بالمئة من ميزانية البلاد أو ما يوازي 831 مليون دولار وتأتي مباشرة من 14 جهة مانحة. وتنزانيا من بين أكبر الدول الحاصلة على المساعدات في افريقيا من حيث نصيب الفرد من المعونات.
لكن المخاوف المتزايدة تجاه ضعف الحوكمة والسياسة الاقتصادية للحكومة وعدم الوفاء بالاتفاقات دفعت المانحين الى خفض المنح الى أدنى مما التزموا به في السنوات القليلة الماضية.
وقال بييتر دورست الرئيس المشارك لمجموعة شركاء التنمية في الاجتماع السنوي بشأن السياسة مع وزراء ومانحين والمجتمع المدني quot;لايزال ضعف ادارة الشؤون المالية العامة والفساد يعطلان التقدم الاقتصادي والاجتماعي.quot;
وأضاف quot;قد يجد الشركاء المانحون حتما أن من الصعب الحفاظ على مستويات مرتفعة من الدعم اذا زادت المخاوف بشأن الفساد.quot;
وقال وزير المالية التنزاني مصطفى مكولو quot;سيتم التعامل مع الفساد... لاحظنا مؤخرا تزايد الشكوك بشأن دعم الميزانية العامة. وكحكومة نقول ببساطة ان دعم الميزانية العامة هو أفضل مساعدة.quot;
وقال مكولو ان تنزانيا ستعكف قريبا على اجراء مراجعة لاداء المانحين للتأكد من أنهم يتصرفون بفاعلية. وألقى باللائمة على بعض المانحين في تأخر المنح.
التعليقات