تلقت سلطات الإنتخابات الرومانية مئات المزاعم بالتلاعب في الأصوات منتصف اليوم الأحد وسط عملية إنتخاب رئيس جديد للبلاد.

بوخارست: تأتى مزاعم بالتلاعب في الأصوات بالإنتخابات الرومانية من أحزاب بارزة من بينها الحزب الديمقراطي الإشتراكي (يسار الوسط) والحزب الوطني الليبرالي والحزب الديمقراطى الليبرالى (يمين الوسط) ولكن أيضا من وسائل إعلامية ومواطنين عاديين.

ومما أثار التعجب إنه بعد مرور 3 ساعات من بدء التصويت أن يسجل 17ر6% من الناخبين أسماؤهم بالفعل وهو معدل أكثر من ضعف المعدل الذي سجل في هذا الوقت في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2004 . ويسعى الرئيس الروماني المحافظ ترايان باسيسكو للفوز بفترة رئاسية جديدة والمنافسان الرئيسيان للرئيس باسيسكو هما ميرسيا جوانا زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي وكرين أنتوني سكو زعيم الحزب الوطني الليبرالي .

وأفادت الشرطة بفرضها غرامات على أثنين من الناخبين ضبطا وهما يحاولان تصوير ورقتهما الإنتخابية المؤشر عليها بعلامة بالهاتف الموبايل. وهذا العمل شائع في عملية شراء الأصوات مما يسمح للناخبين بتقديم البطاقة المؤشر عليها كدليل على إنه منح صوته للمرشح المناسب. وكتب موقع صحيفة هوت نيوز الرومانية الاليكترونية صباح اليوم الأحد تقريرا عن عمليات كبيرة لشراء الأصوات من جانب الأحزاب الثلاثة تم خلالها تخصيص سيارات لنقل الناخبين الذين تم شرائهم إلى مراكز الإقتراع. وأقامت الشرطة المئات من نقاط التفتيش في أنحاء البلاد لمنع الحافلات التي تنقل quot;سياح الإنتخاباتquot;.

وهذه الممارسات ممكنة حيث لا يحظر القانون الروماني على المواطنين التصويت خارج منطقة اقامتهم. ومعظم مراكز الإقتراع بها صناديق خاصة تسمح بتصويت الأشخاص البعيدين عن مسقط رأسهم. وبعد ثلاث ساعات من بدء الإنتخابات قال مسئولو الإنتخابات إن 54 ألف بطاقة تم تسجيلها. وتشير استطلاعات الراي إلى أن ايا من المرشحين ال12 في سباق الرئاسة لن يحقق الاغلبية المطلقة وهو ما يجعل اجراء جولة انتخابات ثانية في 6 كانون أول/ديسمبر أمرا مرجحا.

وقال المحللون إن نتيجة الإنتخابات قد تقوض مستقبل المسار الإقتصادي في رومانيا وهي عضو في الإتحاد الأوروبي منذ عام 2007 . وهناك موضوع هام معلق هو مبلغ مساعدات إنقاذ بقيمة 20 مليار يورو (9ر29 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي. وقد أجل الصندوق الجزء الأخير من القرض حتى تقوم الحكومة الرومانية الذي يختار رئيس وزرائها من قبل الرئيس بإجراء إصلاحات إقتصادية

وتلك هي المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات التشريعية بعام كامل بعد ان تمت المصادقة على مد فترة ولاية الرئيس لخمس سنوات بدلا من أربعة في عام 2004 وذلك لخلق فارق زمني بين هذه الانتخابات وتلك وتحرير الانتخابات التشريعية من تأثير المرشحين للرئاسة.

وإلى جانب الاقتراع الذي سيجرى اليوم الأحد أضاف باسيسكو استفتاء على خفض عدد مقاعد البرلمان الروماني الذي يضم 471 عضوا من خلال دمج مجلسي الهيئة التشريعية في مجلس واحد. ولن تكون نتيجة التصويت ملزمة قانونا ، غير أن المقترح يحظى بشعبية كبيرة فالشعب يرى أن الفساد والتراخي يشيعان في أرجاء البرلمان لذا فهو من أكثر المؤسسات التي يبغضها الشعب فى رومانيا.